أكدت مصادر متطابقة لقناة “الشرق”، أن اللجنة الحكومية المكوّنة من عضوي مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا، أنهت الجدل الدائر بشأن وزارتي المالية والمعادن، التابعتين لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
حركات دارفور تصدر بياناً حول الحكومة الجديدة
وبحسب ذات المصادر، تم الاتفاق على الإبقاء على الوزارتين لصالح كل من الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، وذلك ضمن الالتزامات الواردة في اتفاق جوبا للسلام.
وأضافت المصادر أن الخلاف انحصر حاليًا فقط حول وزارة التنمية الاجتماعية، التي كانت أيضًا تحت إدارة الدكتور جبريل، مشيرة إلى استمرار المشاورات لحسم تبعيتها في التشكيل الوزاري المرتقب.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الحكومية لتجاوز الخلافات مع أطراف اتفاق جوبا وضمان مشاركة الحركات المسلحة وفق ما نُص عليه الاتفاق، وسط ضغوط لتسريع تشكيل حكومة توافق وطني تواجه التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
