الغ مادة التحلل يا وزير العدل

أضم صوتي للخبير القانوني الدكتور إسماعيل الحاج موسى الذي شن هجوماً ضارياً على مادة التحلل في قانون الثراء الحرام وسماها بالفضيحة مطالباً بمراجعتها (لأنها تشجع الجناة على الإفلات من العقاب) على حد قوله.

لقد بح صوتنا ونحن نطالب بإلغاء مادة التحلل ولا أشك لحظة في أن وزير العدل د.عوض الحسن النور لن يكون راضياً عن تلك المادة التي تحمي الفاسدين وتشجعهم على نهب المال العام سيما وأنها مكّنت (الحرامية) من التنازل عن (بعض) ما نهبوه والإبقاء على الجزء الأكبر من المال المنهوب في حوزتهم بل أنني أعلم أن بعضهم أرجعوا إلى مناصبهم التي أثروا منها بعد أن سلموا (بعض) المال المنهوب في شكل عمارات وأموال حتى يستعيدوا ما أرجعوه من مال التحلل ربما أضعافاً مضاعفة.

المتحلل (وهو اسم الدلع للحرامي المدلل المحمي بتلك المادة المعيبة) ، عندما يرجع المال العام إلى مصدره ، لم يردع بعقوبة مصاحبة كما أمر الله تعالى إنما نجا بجلده عندما أحس بالخطر يقترب منه فأرجع شيئاً مما نهب أما عندما تسكت قرون الاستشعار أو سمها (النيران الصديقة) ولا تسرب إليه بعض إشارات التنبيه حتى يتحرك فإنه سيكون مطمئناً ويواصل السرقة إلى أن يبلغ من (الأصدقاء) بأن الخطر قد اقترب ويستحسن أن يبادر ويقوم بتسليم شيئاً مما سرق.

صدقوني أنني أشعر بالحيرة إزاء كثير من القضايا التي تعالج (تحت تحت) بتسويات (أم غمتي) خوفاً من انكشاف بعض المستور الذي يراد له أن يطمر ويغطى إلى الأبد .. فعلى سبيل المثال أذكر قضية مكتب الوالي ثم ما هو أخطر وأكبر مثل المحاولات الانقلابية الفاشلة.

هذا عصر الشفافية التي أصبحت شعاراً عالمياً يعني فيما يعني الحرب على الفساد من خلال مناهضة الستر في قضايا المال العام بأن يكون كل شيء في العراء أما المال الخاص فإن أصحابه يعرفون الكيفية التي يحافظون بها عليه.

إنني لأرجو أن يضيف دكتور عوض وزير العدل إلى سجل إنجازاته قطع دابر هذا السرطان القبيح المعروف بالتحلل وذلك من خلال إلغاء تلك المادة المسيئة سيما وأن الرجل عرف بالطهر والاستقامة والحرص على إصلاح منظومة العدالة فهلا عجل بإلغاء أو تعديل المادة 13 التي تشجع على الاعتداء على المال العام؟

اعتذار للبرلمان

المسؤولية الأخلاقية بل والخوف من الله العزيز يلزمنا أن نعتذر لكل أعضاء البرلمان الذين أصبناهم بجهالة وظلم فادح حين وصمناهم بالأمية فشتان شتان بين الحقيقة التي كشفت عن أنه لا يوجد أمي واحد في البرلمان وبين تقرير هزيل لم يكن يستقصي ويتحرى ليستجلي الحقيقة بقدر ما كان يتربص ويبحث عمّا يشين ويقدح سواء بالحق أو بالباطل.

التقرير الذي أوردته (الصيحة) ذكر أن عدد الأميّين بلغ (109) نواب بينما كشف البيان الذي أورده رئيس البرلمان بروف إبراهيم أحمد عمر رداً على تلك الفرية أن كل النواب ، ما عدا تسعة ، حصلوا على مؤهل يتراوح بين الفوق الجامعي والمتوسط بينما بلغ الحاصلون على المؤهل الابتدائي تسعة نواب فقط.

أكثر ما ساءني وآلمني في التقرير المسيء ليس فقط التجني والظلم الفادح الذي لحق بالبرلمان الذي لا يقتصر دوره على التشريع فحسب إنما الرقابة على الجهاز التنفيذي إنما اتخاذ ذلك التقرير من قبل عدد من الكتاب حجة ومنصة لتوجيه وابل من الذم والهجوم الكاسح الذي تتحمل (الصيحة) كثيراً من المسؤولية عنه فإن كنا قد ألهبنا ظهر البرلمان في مرات سابقات بنقد شديد عما نراه تقصيراً في النهوض بدوره الرقابي فإن واجبنا الأخلاقي، وقد ظلمناه بهذا الخبر والتقرير المجافي للحقيقة ، يحتم علينا أن نعتذر له ولرئيسه البروف الخلوق.
الصيحة