سودافاكس – كشفت مصادر مطلعة معلومات مثيرة حول آليات تصدير الماشية من ميناء سواكن، حيث يخضع القطاع لرقابة صارمة تنظمها لجنة حكومية مختصة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه الآلية تهدف فعلاً إلى تحسين التنظيم أم أنها تُستخدم كغطاء لاحتكار السوق ومنع دخول منافسين جدد.
لجنة حكومية تتحكم في حركة التصدير
تتولى لجنة مشتركة مسؤولية تنظيم عملية تصدير الماشية، وتضم في عضويتها كلاً من: مدير المحجر البيطري (رئيسًا)، وممثلين عن هيئة الموانئ البحرية، التوكيلات البحرية، الأمن الاقتصادي (مقررًا)، بالإضافة إلى ممثل عن المصدّرين.
وتتمركز مهام اللجنة في تنظيم رحلات شحن الماشية، واختيار السفن، والإشراف على الوثائق والبيانات المرتبطة بعمليات التصدير، انطلاقًا من محجر سواكن البيطري الذي يُعد المركز الرئيسي لهذه العمليات.
حظر رسمي على دخول بواخر جديدة
بحسب القرارات الحكومية، يُمنع إدخال أي بواخر جديدة إلى السوق، حيث تنص التعليمات على استمرار العمل وفق جدول الرحلات الحالي دون إضافة خطوط شحن أو شركات جديدة. كما يُمنع على الوكلاء وأصحاب البواخر التوسع أو التعاون مع مشغلين جدد، وتصل العقوبات إلى الإيقاف الكامل لأي جهة تخالف هذه التوجيهات.
رسوم وعمولات صارمة على كل رأس ماشية
تم فرض سلسلة من الرسوم والعمولات التي تُطبّق على كل رأس ماشية، وتشمل:
عمولة المصدر: 0.50 دولار
خدمات الوكيل: 0.30 دولار
رسوم المحجر: 15 دولارًا للباخرة
تكلفة الشحن: 10 دولارات لكل رأس
خدمات الباخرة: 2 دولار
تحميل الجمال: 75 دولارًا للإناث، و50 دولارًا للذكور
بيئة احتكارية تُثير القلق
تشير عدة مؤشرات إلى وجود مناخ احتكاري في سوق تصدير الماشية:
منع دخول شركات جديدة، مما يُغلق الباب أمام المنافسة الحرة.
تحديد أسعار الشحن من قِبل اللجنة دون مرونة في الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.
سيطرة أسماء محدودة ومعروفة على سوق البواخر، مما يقضي على فرص المنافسين الجدد.
هذه البيئة المغلقة تُثير مخاوف من تحوّل العملية التنظيمية إلى مظلة لاحتكار السوق، في ظل غياب الشفافية وضعف الرقابة المستقلة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة الصادرات وأسعار الماشية داخليًا وخارجيًا.
سودافاكس
