في ظل تصاعد عمليات النهب الممنهجة التي طالت المتاحف السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تتجه الأنظار إلى مصير الآثار السودانية المنهوبة والدول التي يُرجح أن تُباع فيها هذه الكنوز التاريخية ذات القيمة الحضارية والمادية الكبيرة.
ضمن مشاركتهما في مؤتمر دولي حول الاتجار غير المشروع واسترداد الآثار المنهوبة، استضاف برنامج “كافيه شو” على إذاعة مونت كارلو الدولية كلًا من:
- الدكتورة إخلاص عبد اللطيف، مديرة إدارة المتاحف السودانية.
- الأستاذة إخلاص إلياس، خبيرة الآثار السودانية.
وأكدت المتحدثتان أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين اعتداءات خطيرة على التراث الثقافي، حيث تعرضت أهم المتاحف والمواقع الأثرية للنهب والسرقة، بما فيها:
- المتحف القومي في الخرطوم.
- متحف بيت الخليفة بأم درمان.
- متحف نيالا غرب البلاد.
- المخازن التابعة للهيئة العامة للآثار.
بحسب التقديرات الأولية، يتم تهريب القطع الأثرية السودانية عبر مسارات التهريب المعروفة في الإقليم، ويرجح خبراء أن الوجهات المحتملة لبيعها تشمل:
- دول في منطقة الخليج العربي ذات طلب عالٍ على المقتنيات النادرة.
- أسواق أوروبا الغربية، مثل فرنسا وسويسرا وبلجيكا، التي تُعرف بوجود سوق سوداء نشطة للآثار.
- إسرائيل التي أُشير سابقًا إلى تورط جهات فيها في تسويق الآثار النوبية.
- دول شرق آسيا مثل الصين وتايلاند حيث يُزدهر بيع التحف عبر الإنترنت.
كما يتم تداول بعض الآثار على المنصات الإلكترونية المغلقة أو عبر دور المزادات الدولية، ما يصعب عملية التتبع والاسترداد.
في أعقاب هذه الاعتداءات، دعت منظمة اليونسكو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن شراء أو استقبال الآثار السودانية المهربة، والمشاركة الفعالة في جهود استرداد الآثار المنهوبة، مشددة على ضرورة حماية التراث الثقافي السوداني باعتباره إرثًا عالميًا مشتركًا.
طالب خبراء الآثار في المؤتمر بـ:
- حصر دقيق للقطع المنهوبة باستخدام الصور والمستندات الرسمية.
- تفعيل اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية لاستعادة الممتلكات الثقافية.
- تتبع المعروضات المشبوهة في المزادات الدولية.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطع المفقودة بالتعاون مع الإنتربول واليونسكو.
