سودافاكس – طرابلس: شرعت السلطات الليبية في تنفيذ حملة أمنية واسعة ضد العمالة الأجنبية غير القانونية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 1500 عامل خلال اليوم الأول، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل و”ضبط الأمن” في المناطق السكنية، بحسب ما أعلنته وزارة العمل الليبية.
مداهمات وضبط مئات العمال في طرابلس
قاد الحملة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة العمل، حيث داهمت قوات الأمن سكنات عشوائية في ضواحي العاصمة طرابلس، وتم ضبط مئات العمال الذين لا يملكون وثائق إقامة أو تراخيص عمل، ولا حتى تحاليل طبية، وفقًا لتصريحات وزير العمل والتأهيل علي العابد.
وأضاف الوزير أن العمال المخالفين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا أن الهدف هو “إعادة تنظيم العمل في ليبيا، وإنهاء الفوضى في السكن والعمل داخل الأحياء”.
وجاءت هذه الحملة عقب احتجاجات شعبية شهدتها عدة أحياء سكنية، أعرب خلالها المواطنون عن استيائهم من “الظواهر العشوائية” والتجمعات غير المنظمة للعمالة الوافدة، مطالبين بإجراءات حاسمة لفرض النظام العام.
لكن هذه الإجراءات أثارت انتقادات من منظمات حقوقية، حيث حذر الناشط الليبي في شؤون المهاجرين طارق لملوم من أن الحملة “دعائية” وقد تؤدي إلى انتهاكات إنسانية بحق العمال، معتبرًا أن الحل لا يكمن في الاعتقالات الجماعية، بل في ضبط عملية التأجير العشوائي ومحاسبة الليبيين الذين يؤجرون مساكن غير رسمية لهؤلاء العمال.
وكشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن عدد الأجانب في ليبيا يُقدّر بحوالي 2.5 مليون شخص، 80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يخضعون لأي أنظمة قانونية تتعلق بالإقامة أو الضرائب أو استهلاك الخدمات العامة.
وفي تقرير سابق لمصرف ليبيا المركزي صدر في أبريل 2025، قدّر حجم الخسائر السنوية الناتجة عن العمالة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية بنحو 7 مليارات دولار، نتيجة استهلاك غير منظم للسلع وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي.
