أعلنت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن اعتماد حزمة ضوابط عمرانية جديدة تلزم المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في تنفيذ أعمال البناء ضمن المخططات السكنية والتجارية في العاصمة.
تحول نوعي في التخطيط الحضري
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الحضري بمدينة الرياض، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة وجودة الحياة عبر تأسيس بنية حضرية متكاملة تسبق أعمال الإنشاءات، ما يسهم في تقليل التحديات العمرانية مستقبلاً.
وتشمل الاشتراطات تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق العامة، والتشجير، وتوفير الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، إلى جانب توفير الأثاث الحضري لتحسين جودة المساحات العامة، وفقاً للأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
يهدف القرار إلى تجاوز الإشكالات التي صاحبت المخططات السابقة، مثل الحفر المتكرر بعد البناء، وتأخير إيصال الخدمات الأساسية، وعدم اكتمال البنية الحضرية في المراحل الأولى من التطوير، ما أثّر على كفاءة الأحياء وجودة معيشة السكان.
تعزيز جودة الأحياء ودعم رؤية 2030
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء سكنية متكاملة تلبّي تطلعات السكان، وتدعم التوجه نحو أنسنة المدينة، وزيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق طموحات الرياض كمدينة ذكية ومستدامة وعالية الكفاءة.
