أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط نقل الكفالة في النظام الجديد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مرونة التنقل الوظيفي، وخلق سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الشروط ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
شروط و خطوات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل
ما هو النظام الجديد لنقل الكفالة
يعتمد النظام الجديد على الانتقال الوظيفي المنظم بدلًا من مفهوم الكفالة التقليدي، حيث أصبح انتقال العامل بين المنشآت خاضعًا لضوابط واضحة عبر المنصات الرقمية الرسمية، دون الإخلال بحقوق صاحب العمل أو العامل.
شروط نقل الكفالة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
حددت الأنظمة المعتمدة مجموعة من الشروط الأساسية لنقل الكفالة، أبرزها:
إتمام العامل مدة لا تقل عن سنة كاملة لدى صاحب العمل الحالي، إلا في الحالات المستثناة نظامًا، إشعار صاحب العمل الحالي بالرغبة في الانتقال قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا، وجود عقد عمل موثق وساري في منصة قوى، عدم وجود بلاغات تغيب عن العمل أو مخالفات نظامية مسجلة على العامل، أن تكون المنشأة الجديدة مؤهلة نظاميًا لاستقبال العمالة، سريان هوية المقيم ورخصة العمل وقت تقديم الطلب.
حالات نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل
وأتاحت الأنظمة الجديدة للعامل نقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي في حالات محددة، تشمل:
عدم التزام صاحب العمل بدفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية، عدم تجديد هوية المقيم أو رخصة العمل في موعدها النظامي، تقديم بلاغ تغيب كيدي يثبت عدم صحته.
دور منصة قوى في نقل الكفالة
وتعد منصة قوى الأداة الأساسية لتنفيذ إجراءات نقل الكفالة، حيث يتم من خلالها توثيق العقود، وتقديم طلبات الانتقال الوظيفي، ومتابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني، ما يعزز الشفافية ويختصر الوقت والجهد.
أهداف النظام الجديد وتأثيره على سوق العمل
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية، ورفع مستوى الالتزام المهني، وتحفيز المنشآت على تحسين بيئة العمل، إلى جانب تمكين العامل من الانتقال النظامي بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
