النيابة العامة تحذّر من معاملات ربوية عبر التطبيقات المصرفية
أصدرت النيابة العامة بيانًا تحذيريًا بشأن انتشار ظاهرة مالية خطيرة تتمثل في تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الاسمية، ووصفت هذه المعاملات بأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
معاملات “ربوية” تخل بالنظام المالي
أكدت النيابة أن هذا السلوك يُعد نوعًا من المعاملات الربوية المحرمة شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 278–279].
أشارت النيابة إلى أن هذه المعاملات تُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، باعتبارها نوعًا من الاستغلال المالي الذي يُهدد الاستقرار الاقتصادي ويقوّض ثقة المواطنين في النظام المصرفي.
شددت النيابة العامة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يُضبط وهو يزاول هذا النشاط غير المشروع، مؤكدة التزامها التام بحماية المواطنين من الاحتيال المالي وصون النظام المالي في البلاد.
دعت النيابة العامة جميع المواطنين إلى تفادي الانخراط في هذه الأنشطة الربوية، أو التعامل مع جهات تُمارسها بأي شكل من الأشكال، موضحة أن خطورة هذه الظواهر لا تقتصر على الجانب الديني فقط، بل تشمل جوانب قانونية واقتصادية واجتماعية تهدد النسيج المجتمعي.
