سودافاكس – اقتربت المحكمة الدستورية في السودان من العودة لمزاولة أعمالها، بعد أن دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية بتوصية رسمية إلى مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لإعادة تشكيل المحكمة التي توقفت عن العمل منذ يناير 2020م، على الرغم من النص عليها في الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019م.
تأخر دام أكثر من خمس سنوات
رغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير، لم يتم تنفيذ بند تكوين مجلس القضاء العالي الذي يُعد مسؤولاً عن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى رئيس القضاء ونوابه.
انعكاسات غياب المحكمة الدستورية
شكل غياب المحكمة الدستورية فراغًا عدليًا كبيرًا، حيث ظلت العديد من القضايا والطعون معلقة، في ظل غياب آلية لفصل السلطات والرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، مما ساهم في انتهاكات متكررة للحقوق والحريات.
اجتماع طارئ في بورتسودان
عقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اجتماعًا طارئًا بمدينة بورتسودان، بمقر الجهاز القضائي في ولاية البحر الأحمر، ناقشت فيه إمكانية إعادة المحكمة الدستورية إلى العمل، ورفعت توصيتها إلى مجلس السيادة، الجهة المختصة بإعادة الحكومة الدستورية بحسب الوثيقة الانتقالية.
رئاسة الاجتماع وتكوين الوفد
ترأس الاجتماع رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين، بحضور نائبه الأول إيناس محمد، ونائبه منير محمد الحسن، ووزير العدل عبد الله درف، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الطيب مركز.
المهام الدستورية للمحكمة
تُعتبر المحكمة الدستورية في السودان الهيئة القضائية العليا لحماية الدستور وسيادة القانون، وتختص بالنظر في دستورية القوانين، والفصل في النزاعات الدستورية، ومراقبة مدى احترام الحقوق والحريات الأساسية.
سلطات رقابية واسعة
تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة تشمل إلغاء القوانين واللوائح المخالفة للدستور، وتفسير النصوص الدستورية، والمراجعة النهائية لأحكام الإعدام، وتُعد أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
سودافاكس
