اللواء بكرواي يكتب: هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟

هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟
عبد الباقي الحسن بكراوي

●أذكر أنه في العام ٢٠١٤م عندما كنت دارساً بالأكاديمية العسكرية العُليا (حالياً أكاديمية نميري العسكرية العليا) كُلفت بإعداد بحث التخرج لنيل درجة زمالة كلية الحرب العليا ، حيث كان بعنوان ، تأثير التصنيع الحربي على تطوير القوات المسلحة السودانية (دراسة حالة سلاح المدرعات) ، لم يكن ذلك العنوان ضمن العناوين الثلاثة التى قدمتها لشعبة البحوث بكلية الحرب العليا ، ليتم إختيار واحدٍ منها ، فضلاً عن أن الكتابة في هكذا موضوع يحتاج الى شخص متخصص ، لكن إدارة الكلية أصرت على قرارها ، بإعتبار أن ذلك العنوان هو من ضمن عدة عناوين وردتهم من إدارة التدريب للكتابة عنها ، والخروج بتوصيات يتم مناقشتها في سمنار التدريب للعام القادم ٢٠١٥م ، وإذا ذلك الإصرار وجدت نفسي مضطراً للكتابة عن ذلك الموضوع الذي لم يسبقني فيه احد من الدارسين الذين مروا على الأكاديمية ، ولم تكن الكتابة في هكذا موضوع بالأمر الهين ، خاصة مع ندرة المراجع التى يستند عليها البحث والتحليل ، لتأكيد او نفى فرضيات البحث للوصول الى النتائج ، ومن ثم الخروج بتوصيات مبنية ومستندة على الدراسة العلمية والتحليل ..

●عندما شرعت في كتابة الإطار النظري وتعمقتُ في البحث ، وجدتُ أن هنالك الكثير من المفاهيم والثوابت قد تغيرت بتغير الزمان والمكان في ظل عالمٍ يتجدد بشكلٍ يومي …
●في السابق كان يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الإتصالات والمواصلات فيها ، وهذا ما درسناه وتعلمناه خلال رحلة حياتنا التعليمية ، ولكن ذلك المفهوم قد تغير تماماً وأصبح من الماضي ، حيث بات يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الصناعات الحربية فيها ، وصار ذلك هو المحور الأساسي لتقدم الدول ، و وضعها في مصاف الدول العظمى ، والمؤثِّرة في القرارات العالمية ، في ظل نظامٍ عالمي لا يعترف إلا بمنطق القوة ، حيث إنهار النظام العالمي القائم على القواعد ، وساد قانون الغاب الذى يُعَبر عنه بمنطق أن “القوة هى الحق” Might is right وأنتهى معه مبدأ ” منع العدوان” الذى كان سائداً في النظام الدولي القديم ..

●شهدت العديد من الدول خلال الفترة من ٢٠٢٠م وحتى الآن زيادة في حجم الإنفاق العسكري لديها ، وأُعتبر ذلك من الأولويات ، ومعه قفز حجم الإنفاق العسكري بنهاية العام ٢٠٢٤م الى ٢،٧ تريليوناً ، مسجلاً زيادة سنوية قدرها ٩،٤% هى الأكبر منذ الحرب الباردة (المصدر فايننشال تايمز) ، وكان ذلك نتاج التوترات الجيوسياسية والتى عادت معها سياسات القوة الواقعية ..

●السودان دولة تعيش في ظل توترات سياسية امنية عسكرية ، ويخوض حالياً حرباً وجودية ، يحتاج معها الى تقوية جيشه بمزيد من القدرات العسكرية النوعية ، لمجابهة الخطر الحالي والمستقبلي ، ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة حجم الإنفاق العسكري ، والإهتمام بمنظومة الصناعات الدفاعية ، والتى مضى فيها السودان خطوات متقدمة تحتاج الى مزيد من البزل والعطاء …
●بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل من العام ٢٠١٩م ، سرت حالة من السيولة الأمنية ، وأصبحت الدولة مستباحة لأجهزة المخابرات الأجنبية (وقد شهدنا ذلك في ميدان الإعتصام) ، وتلك هى الفترة التى تم فيها تلميع شخصية محمد حمدان دقلو ، وإعادة إنتاجها وصياغتها بشكلٍ يخدم المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، وتم تجسير الهُوة بين قوات مليشيا الدعم السريع وتجمع المهنيين (تأسيس حالياً) على الرُغم من موقف الثوار من مليشيا الدعم السريع(في عالم السياسة ليس هنالك مجالاً للصدف) ، وخلال الفترة التى تلت توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة حمدوك ، شهدنا العديد من الزيارات الى المواقع الأمنية والعسكرية الحساسة ، والمتعلقة بالأمن الوطني والقومي للدولة السودانية ، حيث كانت تلك الزيارات من مخابرات دول أجنبية(منها إسرائيل) ، طالت حتى منظومة الصناعات الدفاعية ، وهذا لا يحدث إلا في دولة اسمها السودان ، وفي ظل حكومة تنفيذية متواطئة ، تُنفِّذ في أجندة لخطة موضوعة سلفاً في تدمير الدولة السودانية وقواتها المسلحة ..

●في ٢١ سبتمبر من العام ٢٠٢١م وعندما قمنا بحركتنا التصحيحية ، كنا نُدرك تماماً أن إستمرار هذا الخطر الإستراتيجي ، المتمثل في قوات الدعم السريع ، وبرنامج قوى إعلان الحرية والتغيير فيما يلي هيكلة القوات المسلحة ، هو بمثابة القضاء على دولة اسمها السودان بشكلٍ نهائى …
●أثبتت الأيام صدق حدثنا وما ظللنا نُحزر منه ، وهاهى المليشيا وحاضنتها السياسية تؤكدان ما ذهبنا إليه ، حاولتا وتحاولان الآن تنفيذ مخطط المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، ولكن سوف يُهزمون بحول الله…

●الآن نعود الى عنوان هذا المقال ونُحاول أن نجيب عليه ، بعيداً عن العواطف ومُدعي المدنية ، الذين لا يُفرقون بينها وبين بناء الدولة الحديثة في ظل المتغيرات العالمية الحالية ، لأن بناء الجيش المهني هو جزء من بناء الدولة المدنية ، وأن بناء الجيش لا يعني عسكرة الدولة ، بل هو جزء أساسي من هذا البناء…
●تقوية الجيش وبناء قدراته ، تعنى توحيد السلاح تحت مظلة القوات المسلحة ، بدمج كل الحركات المسلحة فيه ، وأن حماية الدولة مبنية على أساس تقوية جيشها ، وزيادة حجم الإنفاق العسكري ومجاراة التطور في مجال التسليح النوعي ، وأجيال الحروب ، في دولة مثل السودان ، مُحاطة بجيران مزدوجي الولاء ، وتتمتع بموقع جيوسياسيى يجعل العديد من الدول تطمع فيه وفي ثرواته..