سودافاكس – متابعات: في خطوة تعكس تصاعد القلق الأميركي تجاه الدور الكيني في الأزمات الأفريقية، قدّم السيناتور الجمهوري “جيم ريش” تعديلاً تشريعياً في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى مراجعة العلاقات مع كينيا كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو الامتياز الذي منح لها في 24 يونيو 2024، وسط اتهامات بدعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، أبرزها قوات الدعم السريع السودانية.
وبحسب نص التعديل الذي نُشر في السجل الرسمي لمداولات مجلس الشيوخ (Congressional Record) بتاريخ 1 أغسطس 2025، فإن وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والخزانة والاستخبارات، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوماً، وتقديم تقرير سري خلال 180 يوماً يتضمن تقييمات دقيقة حول عدة محاور تتعلق بكينيا.
تعتبر مراجعة العلاقات مع كينيا خطوة هامة في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.
روابط مشبوهة مع قوات الدعم السريع وتنظيم حركة الشباب
يتضمن التقرير المطلوب من الإدارة الأميركية تقييماً مفصلاً لعلاقات الحكومة الكينية مع جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة، بما في ذلك قوات الدعم السريع السودانية وتنظيم الشباب الصومالي. كما يشمل تحليل مدى تورط مسؤولين كينيين في علاقات مالية وسياسية مع دول مثل روسيا، الصين، وإيران.
كينيا تحت مجهر واشنطن بسبب الحرب في السودان
وتأتي هذه الخطوة في سياق القلق المتزايد من استخدام كينيا كملاذ آمن لعناصر الدعم السريع الفارين من العمليات العسكرية في السودان. ويشير التعديل إلى احتمال استغلال أراضي كينيا كملجأ مالي أو لوجستي لأشخاص وكيانات خاضعة لعقوبات أميركية أو مدرجة على قوائم الإرهاب، لا سيما من السودان وجنوب السودان وأوغندا والصومال.
التعاون الاستخباري مع أميركا على المحك
التعديل يطالب أيضاً بتقييم كيفية استخدام كينيا للمساعدات الأمنية والدعم الاستخباراتي الأميركي، واحتمال توظيفها في أنشطة ضد المدنيين تشمل الاختطاف والتعذيب والنقل القسري.
وتشمل الجهات التي ستتلقى التقرير كلًّا من لجان العلاقات الخارجية والدفاع والاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.
