ما هي عقوبة غسل الأموال وفق التشريعات المصرية؟ بعد القبض على مشاهير TikTok
أثارت اتهامات وُجهت مؤخراً لعدد من صُنّاع المحتوى على منصة TikTok بارتكاب جريمة غسل الأموال تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. هي عقوبة غسل الأموال تستدعي النظر في التفاصيل القانونية والآثار المترتبة عليها.
العقوبة وفق القانون المصري
ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، وهو على علم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص آخر على الإفلات من المساءلة، يعاقب بـالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
مصادرة الأموال وإغلاق الأنشطة
يجيز القانون الحكم بـمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، إضافة إلى إمكانية الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، خاصة إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.
جريمة ذات أبعاد دولية
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تتعامل معها السلطات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظراً لارتباطها بجرائم أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
