تشهد الموانئ والمطارات والمعابر السودانية أزمة خانقة جراء تكدس آلاف الأطنان من البضائع، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار نتيجة تلف المنتجات وارتفاع رسوم الأرضيات التي تُحسب يومياً. وأبدى عدد من التجار استياءهم من وجود ما وصفوه بـ”النافذين” الذين يتمكنون من إدخال نفس أنواع البضائع دون أي تأخير، في حين تبقى بضائع الآخرين عالقة لأيام وأسابيع.
انتقادات لوزيرة الصناعة ووزير المالية بسبب قرارات متخبطة
تعرضت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب لانتقادات حادة من الأوساط التجارية، حيث اتهمها البعض بعدم الخبرة والتخبط في القرارات، الأمر الذي فاقم أزمة التكدس. ويقول مراقبون إن القيود المفروضة على الواردات وعدم المرونة في تطبيق الإجراءات ساهمت في تأخير الإفراج عن الشحنات، على ذات الصعيد تتوجه سهام النقد لوزير المالية السيد جبريل ابراهيم والذي اصدر عدداً من القرارات دون تنفيذها بصورة صحيحة وتمكين اصحاب الأمتعة الشخصية من توفيق اوضاعم، وكذلك ما يتعرض له التجار والمستوردين.
ومن الاشياء التي تسببت في ضياع حقوق التجار وعدم مقدرتهم حتى الان على حل هذه الاشكالية هو قضية شهادة الــ IM ونلفت هنا الى انها طريقة سليمة وصحيحة ولكن يشوبها فساد كبير و اجراءات تعسفية، وتساهم في تدمير الاقتصاد بسبب ما تقوم به البنوك السودانية في هذا الأمر وسنكشف التفاصيل كاملة لاحقاً.
من جانبه، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم عن اتجاه حكومي لمعالجة أزمة التكدس عبر إحكام الضوابط المنظمة، مؤكداً خلال لقائه وزيرة الصناعة والتجارة على ضرورة منع دخول الواردات غير المستوفية للإجراءات المصرفية وكافة ضوابط الاستيراد.
وأشار الوزير إلى قرب إصدار قرار صارم لضبط الواردات المخالفة، وتفعيل الشروط الصادرة مسبقاً لضبط دخول “الطبالي” والأمتعة الشخصية للعائدين. كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية الجهات المختصة لمعالجة الواردات غير المطابقة للضوابط المعمول بها.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار أزمة التكدس يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، سواء من خلال خسائر التجار أو من خلال تلف السلع الاستهلاكية وتراجع الثقة في بيئة الاستثمار والتجارة في البلاد.
