أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الساعات الـ 24 الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
تفاصيل قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية
- ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين بالعملات الأجنبية المختلفة.
- تأكيد تورط المتهمين في ممارسة نشاط غير مشروع يؤثر على استقرار السوق النقدية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضايا للنيابة العامة للتحقيق.
القانون الجديد وتشديد العقوبات
أوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 قد تم تعديله لتغليظ العقوبات على ممارسات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية. حيث نصت التعديلات على:
- المادة 126: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام المواد المنظمة للنقد الأجنبي.
- المادة 126 مكرراً: السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
أهمية الضبط لحماية الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الضبطيات في إطار حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير الشرعية في السوق السوداء، وضمان استقرار سعر الصرف ودعم الجهود الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين.
الخلاصة
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإحباط محاولات التلاعب بالعملة الصعبة خارج القنوات الشرعية، مؤكدة أن الالتزام بالتعامل عبر البنوك المعتمدة والجهات الرسمية هو السبيل الوحيد لتفادي العقوبات المشددة.
كارثة السيول في عدن: البريقة تتحول إلى منطقة منكوبة بعد 40 عاماً من الجفاف
