قيود جديدة على تأشيرات الصحفيين تهدد بترحيلهم من أمريكا

أثارت منظمة “مراسلون بلا حدود” قلقاً واسعاً بشأن التغييرات المقترحة على نظام التأشيرات في أمريكا المخصص للصحفيين الأجانب، مؤكدة أن هذه الإجراءات قد تدفع مئات الصحفيين إلى مغادرة الولايات المتحدة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة.

قيود جديدة على مدة الإقامة

وبحسب المقترح الذي نشرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ستُحدد مدة إقامة الصحفيين الأجانب بـ90 يوماً فقط للصحفيين القادمين من الصين، و240 يوماً لبقية الجنسيات، بعدما كان النظام السابق يسمح لهم بالبقاء إلى أجل غير مسمى. وبررت الوزارة هذه التعديلات باعتبار أن النظام الحالي يمثل “مخاطر أمنية”.

وترى “مراسلون بلا حدود” أن هذه القيود ستضع الصحفيين أمام تحديات متكررة كل بضعة أشهر، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار المهني والشخصي، ويؤثر سلباً على جودة التغطية الصحفية المستمرة.

أشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كوسيلة لمعاقبة الصحفيين ووسائل الإعلام التي تنتقد الإدارة الأميركية، في إشارة إلى محاولات سابقة لترحيل صحفيين بسبب آرائهم السياسية أو تقاريرهم حول قضايا حساسة.

كشفت المنظمة أن وزارة الأمن الداخلي تحاول حالياً ترحيل الطالبة التركية رميساء أوزتورك، بعد مشاركتها في مقال انتقد الحرب الإسرائيلية على غزة، معتبرة ذلك دليلاً على إساءة استخدام القوانين للتضييق على حرية التعبير.

قال كلايتون ويميرز، مدير فرع المنظمة في الولايات المتحدة: “لا يمكن للصحفيين الأجانب أن يعيشوا في خوف دائم من الترحيل بسبب تقارير لا ترضي الحكومة”. وأضاف أن هذه السياسة قد تحرم الجمهور الأميركي والدولي من تغطيات حيوية حول الأحداث داخل الولايات المتحدة.
ميكروفون مفتوح يكشف حديث بوتين و شي جي بينغ عن زراعة الأعضاء

انتقد ويميرز السياسة الجديدة، معتبراً أنها تشبه ممارسات الحزب الشيوعي الصيني في طرد الصحفيين عبر منع تجديد تأشيراتهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير والصحافة.

تشير التقديرات إلى أن نحو 13 ألف صحفي حصلوا على تأشيرات العام الماضي قد يتأثرون بالتغييرات المقترحة، مما قد يضعف التغطية الإعلامية الدولية للشأن الأميركي.

التغيير المقترح يعكس سياسة مشابهة طُرحت خلال فترة حكم ترامب الأولى عام 2020، حينما انتقدت إدارته الصين بشدة بسبب فرضها قيوداً مماثلة على الصحفيين الأجانب، ووصفت تلك الإجراءات بأنها “قمع لحرية الصحافة”.