أغتصاب تحت التخدير سبعة اشهر في انتظار العدالة.. أين حق المريضة وأسرتها؟

سودافاكس – الى سعادة مدير عام شرطة البحر الأحمر

المريضة (س.م) تعاني من ضيق في شرايين القلب، وبعد تحويلها من مستشفى الأمير عثمان دقنة بتاريخ 1/2/2025 لإجراء فحوصات غير متوفرة، قصدت مستشفى الحوادث، وهناك وقعت الكارثة والجريمة البشعة المنافية للمهنة والضمير الإنساني.
بحسب رواية أسرتها، فقد تعرضت لجرعة تخدير من أحد أفراد كادر التمريض (م.ا)، أعقبها اغتصاب لا علاقة له إطلاقاً بالإجراء الطبي المطلوب (رسم القلب). ولولا إفاقة المريضة وكشفها لما جرى، لدفنت الحقيقة مع الضحية.

ورغم إنكار نائب الاختصاصي (س.ع) لحادثة الاعتداء بحسب نواعم الإخبارية، إلا أن النيابة وبعد أسبوعين من وقوع الجريمة أصدرت أمر قبض في مواجهة المتهم تحت المادة (149) بالقضية رقم (190) بتاريخ 17/2/2025.
لكن وحتى الآن — أي بعد ما يقارب سبعة أشهر — ما زال ملف القضية معلقاً بين الأدلة الجنائية والقسم الأوسط في انتظار تقرير يخص مادة التخدير والأدلة المأخوذة (الفراشة الطبية والملابس). الأسرة تشتكي من بطء الإجراءات، وتأجيل التقرير بحجج متكررة (أعطال الطابعة، انقطاع الكهرباء).

معقول أن يستغرق تقرير فني أكثر من سبعة أشهر؟ أين حق الضحية وأسرتها في استعادة كرامتهم وشرفهم المسلوب على أيدي من يفترض أنهم ملائكة رحمة؟

سعادة المدير، نناشدكم التدخل العاجل لتحريك هذا الملف، والإسراع في تحويله إلى المحكمة لتقول كلمتها وتحقيق العدالة، وهو أمل الضحية، وأطفالها القصر، وزوجها الذي يقاتل بشرف معركة الكرامة.
إنصاف هذه الأسرة ليس مطلباً شخصياً، بل رسالة ثقة في أن العدالة ما زالت حية في ولاية البحر الأحمر، وأن كرامة الإنسان فوق كل الأعذار.