هل تنجح الحكومة السودانية في ضبط سوق الذهب عبر آلية جديدة؟
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الدكتور جبريل إبراهيم، عن ترتيبات حكومية جديدة تهدف إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صادرات الذهب، بما يسهم في حمايته كمورد استراتيجي، والحد من عمليات تهريبه.
وكشف الوزير عن خطط لإنشاء آلية جديدة على شكل “محفظة” لصادرات الذهب، فيما سيستمر بنك السودان المركزي مؤقتاً في شراء وتصدير الذهب وفق الآليات السابقة إلى حين بدء العمل بالآلية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم وزراء المعادن، الصناعة والتجارة، ومحافظ بنك السودان المركزي، إلى جانب قيادات وزارة المالية، حيث جرى بحث إمكانية توسيع المحفظة الحالية للبنك المركزي لزيادة قدرته على شراء الذهب المنتج محلياً.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء محفظة استثمارية قومية مملوكة للدولة، تسعى إلى حفظ الذهب في البنك المركزي وضمان حقوق المنتجين، من خلال توفير ضمانات وسياسات محفزة تشجع التعامل الرسمي مع المحفظة.
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على بناء الثقة مع مالكي الذهب عبر توفير التمويل والحوافز، بما يشجعهم على التعامل مع القنوات الرسمية، ويضمن دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الوطني.
يُعتبر الذهب من أهم الموارد الاقتصادية في السودان، حيث يسهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي، ما يجعل تنظيم صادراته أولوية قصوى للحد من الخسائر الناتجة عن التهريب.
