منصة بلدي تطلق خدمة إصدار رخص السكن الجماعي إلكترونيًا
أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن إلزام جميع المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بإصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي، موضحًا أن إجراءات استخراج الرخصة تتم إلكترونيًا بخطوات ميسرة وفق الاشتراطات والمتطلبات المنشورة على المنصة.
أهداف البرنامج
يأتي هذا الإجراء بهدف الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة للعمالة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
حرمان المنشآت غير المرخصة من بعض الخدمات
أكد البرنامج أن المنشآت غير الملتزمة بالحصول على الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية، إضافة إلى حرمانها من بعض الخدمات الحكومية، وأبرزها:
- إيقاف خدمة التوسع في التأشيرات.
- إيقاف خدمة نقل العمالة عبر منصة “قوى”.
إجراءات رقابية ميدانية
أشار البرنامج إلى أنه سيتم تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وتنظيم بيئة سكنية ملائمة للعمالة.
الجهات المشاركة في البرنامج
يترأس البرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية، أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى هيئات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
الخلاصة
إصدار رخصة السكن الجماعي أصبح شرطًا أساسيًا للمنشآت الكبيرة، ليس فقط لتجنب المخالفات، بل لضمان تحسين جودة حياة العمالة وتهيئة بيئة سكنية آمنة وصحية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
