فوضى في وزارة النقل.. الوزير يقيل والوكيل يرفض القرار

بورتسودان –  دخلت وزارة البنية التحتية والنقل في حالة فوضى إدارية منذ السابع من أغسطس الماضي، عقب سلسلة قرارات مثيرة للجدل أصدرها الوزير سيف النصر التجاني هارون بإقالة وكيلي الوزارة محمد الحسن السميح وأبوبكر أبو القاسم (وزير النقل السابق)، غير أن الأخير رفض تنفيذ القرار، متمسكًا بتعيينه الصادر من رئيس مجلس الوزراء المكلف السابق.

انقلاب إداري داخل الوزارة

أبو القاسم واصل مزاولة عمله كوكيل للوزارة متحديًا أوامر الوزير، واصفًا الخطوة بأنها انقلاب إداري على قرارات السلطة التنفيذية، وهو ما فاقم حالة الارتباك داخل الوزارة.

تكليف مثير للجدل

في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل، كلّف الوزير المدير السابق لهيئة الموانئ د. عصام الدين حسابو بمهام وكيل الوزارة، رغم صدور قرار بإحالته للتقاعد الإجباري في الثامن عشر من أغسطس. ومع ذلك، واصل حسابو الحضور والانصراف من مكتب الوكيل، ما اعتبره مراقبون مشهدًا عبثيًا يعكس حجم الانهيار الإداري في الوزارة.

مخصصات مالية رغم الإقالة

مصادر مطلعة أكدت للصحيفة أن الوكيلين المقالين ما زالا يتلقيان كامل مخصصاتهما المالية عبر مجلس الوزراء، في وقت تزداد فيه حدة الخلافات بين أطراف الصراع داخل الوزارة.