مبارك المهدي يطرح تأسيس كتلة ثالثة لحل الأزمة السودانية

سودافاكس – طرح زعيم حزب الأمة ومساعد رئيس الجمهورية السابق، مبارك الفاضل المهدي، مبادرة لحل الأزمة السودانية، تدعو إلى تأسيس كتلة ثالثة تعمل على وقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وترتيبات سياسية ودستورية لإدارة البلاد عبر مرحلتين انتقاليتين من 3 سنوات.

وأعلن المهدي مبادرته التي تحمل عنوان “سبيل الخلاص الوطني ومنافذ الخروج من الأزمة في السودان” خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين السودانيين والمصريين في القاهرة استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

ورأى أنه في ظل الوضع الكارثي والتحديات الكبيرة على السودانيين، ينبغي التوصل إلى حل عاجل لتجنُّب الانهيار الشامل للدولة، تتوافق عبره القوى المدنية صاحبة الشرعية القاعدية والإرادة السياسية على تأسيس كتلة ثالثة -بجانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفائهما- تعمل على وقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
السلام ومحدداته
وأوضح المهدي أن البلاد وصلت للمحطة الأخيرة للانهيار الكلي، “وما عاد هناك معنى للصراع العسكري العسكري أو الصراع العسكري المدني على السلطة، الصراع الحالي ليس نتاج صراع مشاريع فكرية أو سياسية موضوعية، بل هو صراع أشخاص دافعه السلطة والرغبة في الحكم”.

وأفاد أن الحرب الجارية أنتجت أوضاعا مماثلة لتلك التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأبرزها انهيار العملة الوطنية وشح النقد الأجنبي، والعزلة الخارجية والعقوبات الاقتصادية والفساد وسوء إدارة الموارد والصراع على الحكم، بجانب تداعيات الحرب وهشاشة مؤسسات الدولة.

وبشأن السلام، دعا المهدي للوقف الفوري للحرب وفقا لخارطة الطريق التي طرحتها المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتمسك خطة مبادرة المهدي بـ:

وحدة السودان شعبا وأرضا.
أن يكون الحكم في البلاد مدنيا ديمقراطيا.
تبني نظام الحكم الفدرالي.
بناء جيش وطني موحد من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح بعيدا عن الانتماء السياسي والأيديولوجي، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي.
عقد مصالحة وطنية شاملة لرأب الانقسامات السياسية والمجتمعية التي أفرزتها الحرب استنادا إلى الموروث الوطني والتقاليد والأعراف المجتمعية.
نبذ خطاب الكراهية وتبني سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول الآخر.

مرحلة انتقالية
وحول الترتيبات السياسية والدستورية، قال المهدي إن الخطة تدعو لإلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 والمعدلة في 2025، وعقد حوار سوداني يشارك فيه كل الفاعلين لإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة والتوافق على وثيقة سياسية وترتيبات دستورية تحكم الفترة الانتقالية.

وتنص الخطة على تشكيل لجنة فنية لكتابة الدستور المؤقت لحكم فترة الانتقال، ولجنة تأسيسية من 50 عضوا مهمتها اختيار رئيسي وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، ومجلس تشريعي مصغر يتم ترشيح أعضائه من مؤتمر الحوار السوداني.

ويقترح المهدي في مبادرته أن يتضمن الدستور الانتقالي فترة انتقالية أولى مدتها عام واحد يُجرى في نهايتها انتخاب رئيس الجمهورية، ويعين الرئيس المنتخب حكومة وحدة وطنية ولجنتي الانتخابات والدستور، وفترة انتقالية ثانية ينتخب فيها البرلمان والمجالس المحلية.

وعن أجهزه حكم الفترة الانتقالية تقترح الخطة مجلس سيادة مدنيا من 3 إلى 5 أعضاء بسلطات تشريفية، وحكومة كفاءات وطنية من دون محاصصات حزبية، ومجلسا تشريعيا من 100 عضو من خبرات في العمل العام، ومجلسا أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام القائد العام للجيش وإدارة الأجهزة العسكرية والتنسيق بينها.

بدء المشاورات
وكشف المهدي أنه باشر مشاورات مع أطراف في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، وقوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية وجماعات سياسية، للتوافق على خطوات لبناء الكتلة الثالثة للسلام والحكم المدني، مؤكدا أنها ليست تحالفا سياسيا وإنما لتوافق حد أدنى على قضايا مرتبطة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني الديمقراطي، وأنه في حال غياب التوافق سيكون البديل استمرار الحكم العسكري.

ووصف المهدي استمرار الوضع الحالي بالفوضى وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتعدد المليشيات المسلحة، وأن الحرب صارت معادلة صفرية، لا هدف لها سوى السلطة والانتقام.

وعن مستقبل المكون العسكري، ذكر المهدي أن هناك سوابق في العمل السياسي، حيث اشترط الرئيس السابق إبراهيم عبود قبل تسليمه السلطة عام 1964 الاحتفاظ بسلطة رمزية فترة محدودة وعدم محاكمة القادة العسكريين، وأنه لا يمانع عن إصدار عفو لتجنيب المكون العسكري الحالي أي محاكمات محتملة.

وبحسب الجزيرة نت، توقع المهدي ثورة شعبية ثانية لإطاحة الوضع الحالي في حال رفْض الحكومة وقيادة مجلس السيادة التجاوب مع الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإقرار السلام، نسبة لوجود عوامل لنجاح الثورة، كما أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية.