تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق قرارات جديدة من شأنها إنهاء فوضى سوق السيارات والحد من نفوذ الوسطاء غير المرخصين المعروفين باسم “الشريطية”، الذين سيطروا على حركة البيع والشراء في مدينة الدمام، إحدى أبرز المراكز التجارية في قطاع السيارات.
أزمة تفاقمت في السعودية بعد إغلاق ساحات الحراج
يشير أصحاب المعارض والمتعاملون إلى أن إغلاق ساحات الحراج المخصصة للمزادات منذ أكثر من 30 عامًا دون تطوير أو صيانة، أدى إلى تفاقم الفوضى. فقد انتقل الباعة والمشترون إلى الشوارع المحيطة بالمعارض، مما منح “الشريطية” فرصة للسيطرة على السوق.
تسببت هذه الممارسات في اختناقات مرورية خانقة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تكبد أصحاب المعارض خسائر متزايدة نتيجة عزوف المشترين عن دخول مناطق المعارض المزدحمة وغير المنظمة.
السعودية تخفض نسبة الاستقطاع من الرواتب إلى 55% لأول مرة منذ 11 عاماً
يتحكم هؤلاء الوسطاء في مسار الصفقات عبر رفع الأسعار وبيع سيارات متدنية الجودة دون كشف حقيقتها، ما أضعف ثقة المستهلكين وأضر بسمعة السوق. بعض الشهادات تؤكد أن نشاطهم يتم بطريقة منظمة تشبه الشبكات غير الرسمية.
أصحاب المعارض يرون أن غياب ساحات الحراج وتردي حالة الشوارع الداخلية ساهم بشكل مباشر في تراجع السوق، حيث أصبحت بعض الطرق غير صالحة لسير المركبات، مما يعيق ممارسة النشاط التجاري بشكل منظم.
المتسوقون أعربوا عن استيائهم من استغلال “الشريطية” لجهل بعض المشترين بأسعار السيارات الحقيقية، عبر فرض أسعار مبالغ فيها. فيما شددوا على أن المعارض الرسمية تبقى الخيار الأكثر أمانًا بفضل الشفافية وجودة المركبات.
مطالبات بإعادة فتح وتطوير ساحات الحراج
تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة فتح ساحات الحراج التاريخية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة النظام وتنظيم عمليات البيع والشراء.
طالب أصحاب المعارض والمتسوقون الجهات المختصة بفرض حملات رقابية صارمة للحد من أنشطة الوسطاء غير المرخصين، وإنهاء ظاهرة التستر التجاري التي تعزز وجودهم في السوق.
إصلاح الطرق الداخلية في منطقة المعارض وتوفير خدمات تنظيمية حديثة مثل مواقف منظمة وأنظمة مرور ذكية، يُعدان من أبرز الحلول المطروحة لإعادة الثقة للسوق وضمان انسيابية الحركة.
سوق السيارات أمام مفترق طرق
يواجه سوق السيارات في الدمام اختبارًا حقيقيًا: إما العودة للنظام عبر إجراءات حاسمة تعيد الحيوية والشفافية، أو الاستمرار في الانحدار تحت سيطرة “الشريطية” الذين ألحقوا الضرر بالبائعين والمشترين على حد سواء.
