السعودية تخفض نسبة الاستقطاع من الرواتب إلى 55% لأول مرة منذ 11 عاماً
اتخذت البنوك السعودية خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، بخفض نسبة الاستقطاع الشهرية من رواتب المقترضين من 65% إلى 55%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر وزيادة قدرتها على تغطية احتياجاتها الأساسية من غذاء وتعليم وصحة.
وصف صندوق النقد الدولي النسبة السابقة بـ”الأعلى عالمياً”، إذ تجاوزت معدلات الدول النامية (45%) والأسواق الصاعدة (43%)، مؤكداً أن التعديل الأخير يشكّل نقطة تحول في إدارة التمويل الأسري.
انعكاسات القرار على الأسر
سيوفر القرار مئات الريالات شهرياً للأسر السعودية، ما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز الاستهلاك المحلي، مع مساهمة مباشرة في نمو القطاع العقاري.
بلغ حجم القروض العقارية في المملكة 711.6 مليار ريال، وسط توقعات بوصولها إلى 880 مليار ريال مع نهاية العام، مدفوعة بزيادة القدرة الشرائية.
رؤية 2030 والتغيير المالي
يتماشى القرار مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتطوير استدامة التمويل العقاري.
أشاد خبراء الاقتصاد بالقرار واعتبروه خطوة ثورية لتحقيق توازن بين دعم التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي، فيما شددت البنوك على ضرورة تجنب الإسراف في الاقتراض.
هيئة النقل السعودية تبدأ حملة واسعة ضد الكدادة.. غرامات وحجز للمركبات
رحبت شريحة واسعة من المواطنين بالقرار، واعتبرته تحريراً مالياً حقيقياً يخفف الأعباء الشهرية، بينما يرى البعض أنه اختبار لقدرة الأسر على التخطيط المالي الذكي.
من أبرز المكاسب المتوقعة زيادة الطلب على العقارات، وتنشيط الأسواق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
تجربة جديدة بعد 11 عاماً
لم تشهد شروط التمويل أي تغيير منذ 11 عاماً، ما يجعل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة في السياسة المصرفية السعودية.
