قال الكاتب الصحفي اللواء م. محمد سعيد الحارثي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب الغرامات والرسوم المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد البشرية تطالب بعض المواطنين بسداد مبالغ مالية كمقابل للعمالة المسجلة بأسمائهم، حتى وإن لم تعد هذه العمالة موجودة فعليًا أو لا يعود منها أي نفع على المواطن.
مشهد إنساني يكشف حجم المعاناة
وأوضح الحارثي أنه خلال حديث جمعه بأصدقاء، تم التطرق إلى معاناة أحد المواطنين المقعدين الذي شاهده أحد الحاضرين داخل أحد فروع الوزارة وهو يبكي بحرقة، طالبًا المساعدة لإلغاء سجله وإسقاط العمالة المسجلة باسمه. وأضاف أن الرجل لا يملك مصدر دخل ولا مالًا، ومع ذلك يطالَب بسداد مبالغ كبيرة، رغم توقف نشاطه التجاري منذ فترة طويلة.
كورونا ضاعفت الأزمة
وبيّن الحارثي أن كثيرًا من المؤسسات الصغيرة توقفت أنشطتها بسبب جائحة كورونا، إلا أن اشتراط الوزارة السداد أولًا لإلغاء النشاط جعل أصحابها عالقين برسوم متراكمة لا قدرة لهم على تحملها، معتبرًا أن هذا الشرط قاسٍ ويؤدي إلى أزمات نفسية واجتماعية خطيرة.
السعودية تطلق مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل
المؤسسات الصغيرة خارج مظلة الإفلاس
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن نظام الإفلاس الذي يمنح الشركات الكبرى إعفاءات وتسهيلات لا ينطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي الفئة الأحق بالرعاية والدعم في الظروف الراهنة.
مقترحات لحلول عملية
وطرح الحارثي عدة أفكار لمعالجة الأزمة، أبرزها:
• فرض مبلغ رمزي ومعقول للتسوية وإغلاق الملفات.
• منح مهلة لتصحيح الأوضاع أسوة بمهلة وزارة الداخلية للمقيمين.
• إعفاء الحالات الاجتماعية والإنسانية مثل كبار السن وذوي الإعاقة والبطالة.
• تفعيل إسقاط العمالة بمجرد تقديم الطلب دون شرط السداد المسبق.
• تشكيل لجنة للنظر في التظلمات والشكاوى مع مراعاة الظروف الإنسانية.
نداء إلى القيادة الرشيدة
وختم الحارثي بالتأكيد على أن الحل بيد القيادة الرشيدة التي لطالما كانت سندًا للمواطنين، داعيًا وزارة الموارد البشرية إلى رفع الأمر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للنظر بعين العطف إلى معاناة المتضررين، خصوصًا أن معظمهم بلا نشاط تجاري فعلي منذ سنوات.
