السعودية تطلق مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن بدء تنفيذ مبادرة جديدة عبر منصة “قوى” اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجّلة حالتها “متغيب عن العمل”، وذلك من خلال تمكينها من الانتقال النظامي إلى صاحب عمل جديد.

أهداف المبادرة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز جاذبية سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنظمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الفئات المشمولة بالمبادرة

تشمل المبادرة الحالات التالية:
• العمالة التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل” بعد انقضاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع.
• العمالة التي انتهت أو أُنهِي عقد عملها الموثق.
• العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب مسجلة قبل إطلاق مبادرة “الانقطاع عن العمل”.

الشروط والضوابط

للاستفادة من المبادرة، حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط، أبرزها:
•  التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل العامل.
•  أن يكون العامل قد أمضى 12 شهرًا على الأقل داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع أو انتهاء العقد.

السعودية: غرامات تصل 200 ألف ريال ضد المساكن المقسمة

أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم سوق العمل السعودي، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه العمالة وأصحاب العمل، بما يعزز من كفاءة بيئة العمل ويزيد من مرونتها.

حفظ الحقوق التعاقدية

تهدف المبادرة إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمالة الوافدة، من خلال تمكين العمالة من تصحيح أوضاعها بشكل قانوني دون الإضرار بالطرف الآخر، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين العلاقة التعاقدية.

منصة قوى كمنصة تنفيذية

سيتم تنفيذ هذه المبادرة حصريًا عبر منصة “قوى”، التي أصبحت الواجهة الرقمية الأساسية لإدارة سوق العمل في السعودية، حيث توفر خدمات رقمية متكاملة تساعد في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الانتقال بين أصحاب العمل.

اعتبرت الوزارة أن هذه المبادرة نموذجًا للحلول المبتكرة التي تعالج قضايا العمالة، وتسهم في بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا واستدامة.

تأتي المبادرة كجزء من سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز التنافسية والامتثال للأنظمة الدولية، بما يدعم مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة.

تؤكد هذه الخطوة التزام السعودية بتطوير سوق العمل عبر مبادرات تراعي حقوق العمالة وأصحاب العمل، وتدعم استقرار بيئة العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.