وزير الزراعة : خسائر القطاع الزراعي جراء الحرب تتجاوز 100 مليار دولار
سودافاكس – كشف وزير الزراعة السوداني، البروفيسور عصمت قرشي عبد الله، عن حجم الأضرار الهائل التي لحقت بالقطاع الزراعي في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، مؤكداً أن الخسائر الأولية تتجاوز 100 مليار دولار، وتشمل الجوانب المادية والنفسية والاقتصادية على حد سواء.
تدمير البنية التحتية الزراعية
أوضح الوزير أن مشاريع الري الكبرى في السودان مثل مشروع الجزيرة والرهد والمناقل والفاو تعرضت لأضرار واسعة، حيث تم تسجيل 1470 كسرًا في قنوات الري بمشروع الجزيرة فقط، بالإضافة إلى تدمير الطلمبات والمعدات الزراعية ونهب المخازن وحرق المستودعات القديمة.
وقال قرشي: “الغرض الأساسي من التدمير هو تعطيل القطاع كليًا، لكن مزارعي مشروع الجزيرة أكدوا لنا: نحن نتعافى الآن، وإذا تعافى المزارع في الجزيرة سيتعافى السودان كله.”
الأراضي الخارجة عن الإنتاج ونقص المحاصيل
وفق بيانات الوزارة حتى سبتمبر 2025، فقد 21.683 مليون فدان من الأراضي المزروعة بالأمطار قدرتها خارج دائرة الإنتاج بسبب الحرب، إضافة إلى 1261 فدانًا من الأراضي المروية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتوفير التقاوي والأسمدة والمدخلات الزراعية لموسم القمح الصيفي والشتوي، بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليون دولار لإنتاج مليون فدان قمح، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خطط التعافي والإصلاح الزراعي
أوضح قرشي أن وزارة الزراعة نفذت خطة الـ100 يوم الإسعافية لإعمار 47 مشروعًا بتكلفة 90 مليون دولار، إلى جانب خطة طويلة المدى 2026-2030 لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، وتشمل دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات وتمويل تحضير الأراضي.
كما أشاد الوزير بفرص الاستثمار المتاحة في شمال السودان، حيث الأراضي خالية من مشاكل الري أو الحيازات، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين لاستثمارها في زراعة القمح والمحاصيل الأخرى على مساحة تصل إلى 16 مليون فدان.
الأمن الغذائي والشراكات الدولية
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتأمين الأمن الغذائي، بما يشمل دعم القمح والصمغ العربي ومكافحة الآفات الزراعية.
كما أبرز أهمية الشراكات الدولية، مشيرًا إلى زيارة السودان لقطر لمناقشة مشاريع استثمارية ضمن مبادرة الأمن الغذائي، بهدف حشد الموارد وإعادة تأهيل القطاع الزراعي بطريقة مستدامة.
التحديات الراهنة
أوضح الوزير أن أبرز تحديات القطاع تشمل:
التمويل الزراعي وتوفير المدخلات الأساسية.
توطين صناعة التقاوي والأسمدة.
دعم البحوث الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان.
التحول الرقمي وتوفير البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن إعادة 80% من قنوات الري أصبحت جاهزة الآن، مع جهود مستمرة لإنجاح موسمي الصيف والشتاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل المواطن والصادر.
