هل تنهي ألمانيا عهد الانفتاح على المهاجرين؟ إلغاء التجنيس السريع يثير الجدل

سودافاكس – أقر البرلمان الألماني، مساء الأربعاء، قانونًا جديدًا يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ”التجنيس السريع”، الذي كانت قد أقرّته الحكومة الائتلافية السابقة لتسهيل منح الجنسية للأجانب المندمجين في المجتمع الألماني. ويعكس هذا القرار تغيرًا جوهريًا في الموقف الألماني من ملف الهجرة، رغم معاناة البلاد من نقص حاد في العمالة.
بعد التطورات الأخيرة.. ألمانيا توقف طلبات اللجوء للسوريين

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية أن يقيموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدلًا من ثلاث، وهي المهلة التي كانت معمولًا بها في النظام السابق. وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان أن “جواز السفر الألماني يجب أن يكون اعترافًا بعملية اندماج ناجحة، لا حافزًا للهجرة غير الشرعية”.

نظام التجنيس الملغى لم يحقق أهدافه

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تقدم نحو 300 ألف شخص بطلبات للحصول على الجنسية خلال عام 2024، وهو رقم قياسي، لكن لم يتم قبول سوى بضع مئات فقط عبر مسار “التجنيس السريع” الذي كان يُفترض أن يشجّع العمالة الماهرة على الاستقرار في ألمانيا. ويُطلب من المرشحين إثبات إتقان اللغة الألمانية، والمشاركة في الخدمة التطوعية أو تحقيق نجاح مهني أو علمي ملموس.
دراسة: سوق العمل في ألمانيا يحتاج إلى المزيد من المهاجرين

وجاء القرار بدعم من الائتلاف الحاكم الجديد المكوّن من الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار الحالي فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد. ويتألف الاتحاد المسيحي من الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الحزب الاجتماعي البافاري، فيما يمتلك حزب “البديل” ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني (البوندستاغ).

انتقادات حادة من الخضر واليسار

في المقابل، شنّت أحزاب المعارضة هجومًا على القرار، إذ وصفت فيليتس بولات، المديرة البرلمانية لكتلة حزب الخضر، الخطوة بأنها “سياسة رجعية تضر بالاندماج وتبعث برسائل خاطئة”. أما النائب فرات كوكاك من حزب اليسار، فاتهم الاتحاد المسيحي بـ”ترسيخ كراهية الأجانب التي يروّج لها حزب البديل”.

ويأتي قرار ألمانيا في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد قوانين الهجرة واللجوء، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من مناطق النزاع، ما يعكس تحولًا سياسيًا أوسع نحو اليمين المحافظ في العديد من الدول الأوروبية.

Exit mobile version