تعديلات قانونية جديدة لمواجهة الجرائم المعلوماتية في السودان

سودافاكس – يُجري مجلس الوزراء السوداني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول تعديلات مقترحة لقانون الجرائم الإلكترونية، قدّمها وزير العدل عبد الله درف، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتهاكات الإلكترونية وارتفاع معدلات الاختراق والاحتيال عبر الإنترنت، ما جعل الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة والمجتمع.

السودان : السجن (13) سنة في مواجهة متهم بإثارة الحرب ضد الدولة

تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية

وبحسب صحيفة “الكرامة”، فإن التعديلات المقترحة تتضمن تشديدًا ملحوظًا في العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، إلى جانب إدخال تعريفات قانونية جديدة توسّع نطاق التجريم.

وكشفت مصادر مطلعة أن التعديلات تلزم القضاة بالحكم بالسجن والغرامة معًا في حال الإدانة، بدلًا من ترك الخيار بينهما كما كان في السابق، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وتشديد الإجراءات العقابية.

ووفقًا للمقترحات، قد تصل عقوبة بعض الجرائم الإلكترونية إلى سبع أو عشر سنوات من السجن، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها.

تعريفات قانونية موسّعة لمواكبة التطور التقني

لم تقتصر التعديلات على العقوبات فقط، بل شملت أيضًا إعادة صياغة المفاهيم القانونية للجريمة المعلوماتية، من خلال إدخال تعريفات جديدة تراعي التطورات التقنية الحديثة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض المتورطين في الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الماضية، خاصة مع التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية في السودان.

إلزام قضائي وعقوبات مزدوجة

من أبرز بنود التعديلات الجديدة **إلغاء مبدأ التخيير القضائي بين السجن والغرامة، إذ تنص التعديلات على وجوب الجمع بين العقوبتين في حال الإدانة.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في فرض هيبة القانون داخل الفضاء الرقمي، وإرسال رسالة ردع قوية ضد كل من يستغل التكنولوجيا في أنشطة غير قانونية أو تهدد الأمن السيبراني.

اتجاه حكومي نحو تحديث التشريعات السيبرانية

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة حكومية شاملة لتحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية.

كما تؤكد وزارة العدل أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في بناء نظام عدلي متطور قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي وضمان حماية الأفراد والمؤسسات.