إقالات عسكرية تهز مالي.. 11 ضابطًا يخرجون من الخدمة بتهمة “التآمر”
في خطوة مفاجئة تعكس حجم التوتر المتصاعد داخل المؤسسة العسكرية في مالي، أعلن المجلس العسكري الحاكم إقالة 11 ضابطًا من الجيش، بينهم جنرالان في الحرس الوطني، بتهم تتعلق بـ”التآمر” و”محاولة زعزعة الاستقرار”، ما أثار مخاوف من بوادر تمرد داخلي في صفوف القوات المسلحة.
حملة إقالات غير مسبوقة داخل الجيش المالي
القرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعدًا لهجمات الجماعات المسلحة في الشمال، ما زاد الضغوط على النظام العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا الذي تولى السلطة عقب انقلاب عام 2020. ويرى مراقبون أن إقالة هذا العدد الكبير من كبار الضباط دفعة واحدة تُعد سابقة في تاريخ مالي، وتعكس انقسامات داخلية في صفوف الجيش بين الموالين للمجلس العسكري والمعارضين لسياساته.
شكوك داخلية واتهامات بـ”التآمر”
بحسب مصادر مطلعة، فإن معظم الضباط الذين شملهم القرار ينتمون إلى الحرس الوطني، الوحدة التي أسسها وزير الدفاع ساديو كامارا، أحد أبرز المقربين من غويتا. وأكد الباحث السياسي آداما با أن هذه الإقالات “تكشف عن تصاعد حالة الشك داخل قيادة المجلس العسكري تجاه أي ضابط يتمتع بشعبية أو نفوذ داخل المؤسسة”، مشيرًا إلى أن ما يحدث يشبه حملة تطهير داخلية تستهدف أي منافسين محتملين.
اتهامات تطال ضابطًا فرنسيًا.. وباريس تنفي
وفي تطور يزيد المشهد تعقيدًا، أعلنت السلطات في باماكو توقيف ضابط استخبارات فرنسي ضمن القضية ذاتها، وهو ما سارعت باريس إلى نفيه، مؤكدة أن “لا علاقة لها بما يجري”، رغم استمرار التعاون الاستخباراتي المحدود بين البلدين بعد إنهاء الشراكة الأمنية رسميًا.
تصاعد الخطر الأمني في شمال مالي
تواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية حادة، حيث تسيطر جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش على مناطق واسعة في الشمال. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأضعف قبضة الحكومة المركزية، مما جعل الجيش يعيش ضغوطًا وانقسامات داخلية متزايدة.
ويحذر محللون من أن استمرار الارتباك داخل الجيش المالي قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانقلابات أو التمردات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف لمواجهة التهديدات الأمنية المتنامية.
