تفاصيل أزمة رفع الإيجارات في سوق العزيزية بالرياض

طالب عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بالعزيزية جنوب الرياض الجهات المعنية بالتدخل العاجل، بعد تلقيهم إشعارات رسمية من الشركة المشغّلة للسوق تفيد برفع الإيجارات بنسبة 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء التجارية أو السكنية.

بأمر من ولي العهد.. السماح بالبناء والتطوير في أراضي غرب الرياض

رفع الإيجارات رغم التوجيهات الرسمية

وأوضح المتضررون في تصريحاتهم أنهم تفاجأوا بقرارات الرفع الجديدة التي شملت زيادة الإيجارات من 35 ألف ريال إلى 70 ألف ريال، ومن 60 ألفًا إلى 120 ألف ريال، في حين ارتفع سعر المتر المربع من 25 ريالًا إلى 50 ريالًا. وأشاروا إلى أن هذه الزيادات جاءت مخالفة للتوجيهات الرسمية، وتسببت في حالة من القلق بين المستثمرين والباعة داخل السوق.

إزالة 60 حي في مكة المكرمة لإطلاق مشروع استثماري بـ63 مليار ريال

مبررات الشركة المشغلة

وبيّن أصحاب الحظائر أن الشركة برّرت القرار بعدم قدرتها على تأهيل البنية التحتية والفوقية للسوق، معتبرة أن رفع الإيجارات ضروري لتغطية تكاليف الصيانة والتطوير. غير أن الملاك يرون أن السوق يُصنف كموقع تجاري عام للنفع العام، ما يجعله مشمولاً بقرار تثبيت الإيجارات.

تأثيرات اقتصادية متوقعة

حذر الملاك من أن الزيادة المفاجئة ستنعكس سلبًا على استقرار سوق المواشي، مشيرين إلى أن صغار الباعة لن يتمكنوا من الاستمرار في ظل التكاليف الجديدة المرتفعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم على المستهلكين وتراجع حركة البيع والشراء داخل السوق.

موقف ممثلي الباعة

من جانبه، أوضح ثامر بن صالح الحصان، رئيس مهنة باعة الأغنام بالعزيزية، أن القرار جاء “مفاجئًا وصادماً للجميع”، خاصة أن العقود الحالية تنتهي بعد صدور قرار تثبيت الإيجارات. وأكد أنهم قدّموا شكاوى رسمية إلى كل من وزارة الزراعة والهيئة العامة للعقار للنظر في القضية وإيقاف القرار حتى يتم مراجعته.

دعوات لتدخل عاجل

وبيّن الحصان أن الشركة ترى أن السوق غير مشمول بقرار التثبيت لخمس سنوات، بينما يراه الملاك سوقاً تجارياً عاماً للنفع العام، مطالبين بضرورة تدخل الجهات العليا لإنهاء الإشكالية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في السوق.

اقتراحات لتصحيح الوضع

وأكد المتحدث باسم الملاك أن الزيادات التدريجية بنسبة 5% إلى 10% كانت ستكون مقبولة ومنطقية، أما الرفع بنسبة 100% فيُعد مجحفًا ويستدعي مراجعة عاجلة للقرار حفاظًا على العدالة التجارية وتوازن السوق.