الحصاحيصا على صفيح ساخن.. تصاعد السرقات وانفلات أمني واسع

سودافاكس – تشهد مدينة الحصاحيصا وضواحيها بولاية الجزيرة، وسط السودان، موجة متصاعدة من التفلتات الأمنية، أبرزها تفشي سرقة الدراجات النارية (المواتر)، رغم سيطرة القوات المسلحة السودانية وقوات متحالفة معها على المنطقة منذ عدة أشهر.

حكومة الجزيرة تتعهد بحلول عاجلة لأزمة الكهرباء والصحة غرب الحصاحيصا

عودة ظاهرة سرقة المواتر رغم غياب الدعم السريع

وعلى الرغم من ارتباط هذه الظاهرة في السابق بعناصر من قوات الدعم السريع، فإن عودتها بشكل مكثف بعد خروج تلك القوات من الجزيرة ومناطق وسط السودان، أثار قلقًا واسعًا في أوساط السكان المحليين، الذين كانوا يأملون في عودة الاستقرار بفضل سيادة حكم القانون.

تساؤلات حول مصير المواتر المسروقة وآليات التصريف

تدور العديد من التساؤلات بين المواطنين حول مصير المواتر المسروقة، وطريقة إعادة ترخيصها وبيعها في مناطق أخرى، ما يثير شبهات بوجود فساد داخل المؤسسات المعنية باستخراج المستندات الرسمية. ويرجح مواطنون أن يتم تفكيك هذه المركبات وإعادة بيعها كقطع غيار، وهو “تكنيك” استُخدم سابقًا من قبل عناصر مرتبطة بمليشيات الدعم السريع.

انفلات أمني أوسع: سرقات، نهب، واعتداءات

ولم تتوقف حوادث الانفلات الأمني عند سرقة المواتر فقط، بل توسعت لتشمل سرقة المنازل، وقطع الطرق، ونهب المارة، ما زاد من الشعور العام بعدم الأمان. وشكا عدد من سكان الحصاحيصا من تكرار هذه الحوادث في وضح النهار، وسط غياب واضح للدور الأمني والشرطي.

انتهاكات أخلاقية وجرائم صادمة في مناطق النزاع

في سياق متصل، تواترت تقارير عن وقوع جرائم اغتصاب بحق الجنسين في عدد من المناطق السودانية، يُتهم بارتكابها عناصر تابعة لأطراف النزاع. ويستغل بعض المجرمين الغطاء العسكري والانتماء للمليشيات الفاعلة في الحرب الجارية، ما يعقد من جهود محاسبتهم أو تقديمهم للعدالة.

غياب الثقة في الأجهزة الأمنية وتآكل مؤسسات الدولة

أدى هذا الوضع إلى تراجع الثقة الشعبية في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة السودانية في بسط الأمن وحماية المدنيين.

مطالب شعبية بإعادة هيكلة الأمن ومحاسبة الفاسدين

يطالب المواطنون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتفعيل الرقابة على الجهات المختصة بإصدار مستندات المركبات، وضبط المجرمين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لإعادة الأمل في دولة القانون والمؤسسات.