سودافاكس – اتخذت السلطات المحلية في محلية الكاملين بولاية الجزيرة، خطوة حاسمة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومجلس تحقيق، مع إصدار قرار بإيقاف مهندسين وعدد من الموظفين في إدارة الكهرباء، وذلك على خلفية اكتشاف تجاوزات وصفت بـ”الخطيرة” في قطاع توزيع الكهرباء.
حكومة الجزيرة تتعهد بحلول عاجلة لأزمة الكهرباء والصحة غرب الحصاحيصا
توصيلات عشوائية تسببت في أضرار جسيمة بالمحولات والعدادات
وكشفت إدارة التأمين والسلامة، الجهة المشرفة على التحقيق، عن توصيلات كهربائية غير قانونية في عدد من المصانع، والمزارع، والمطاعم، والمحلات التجارية، تمت خارج الإطار الرسمي لإدارة توزيع كهرباء الكاملين، الأمر الذي أدى إلى تلف العشرات من العدادات واحتراق محولات بسبب الضغط الزائد.
بيع عدادات الكهرباء في السوق السوداء يشعل الغضب الشعبي
الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد كشف ناشطون محليون، في 11 أكتوبر الجاري، عن واقعة بيع عدادات الكهرباء في السوق الأسود بقرية الكُسَمبر التابعة لمحلية الكاملين. حيث تم رصد بيع عداد كهرباء خط واحد بسعر 1200 جنيه بدلاً من السعر الرسمي البالغ 735 جنيهًا، وعداد 3 خطوط بسعر 2300 جنيه بدلاً من 1800 جنيه.
إيداع الأموال في حسابات شخصية يزيد من شبهات الفساد
أخطر ما في الأمر، بحسب التحقيقات الأولية، أن الأموال المتحصلة من بيع العدادات بشكل غير قانوني لم تودع في حسابات رسمية تتبع لإدارة الكهرباء، بل تم تحويلها إلى حساب شخصي لأحد المهندسين، ما يثبت أن العملية تمت خارج الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، ويعزز شبهات الفساد المؤسسي.
مطالبات بمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة
أثارت هذه الحوادث موجة استياء واسعة بين المواطنين، الذين عبّروا عن غضبهم من استغلال الخدمات الحكومية في التربح الشخصي، مؤكدين أن الطاقة والكهرباء من الحقوق الأساسية التي يجب أن تُقدّم للمواطن برسوم قانونية ومعلنة، دون أي تلاعب أو تجاوز.
