سودافاكس – كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تفاصيل قضية فساد مالي وإداري خطيرة داخل محلية جبل أولياء، بطلها المدعو “نجم الدين عبدون مريود”، الذي وصفته اللجنة بأنه منتحل لصفة “أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين” بالمحلية، رغم انتهاء دورة الاتحاد قانونيًا منذ عام 2019.
مالية الخرطوم: المالية الاتحادية تفي بسداد جميع إستحقاقات المعلميناتهامات بانتحال صفة واستغلال نفوذ سابقوأفادت اللجنة أنها تلقت شكاوى موثقة تشير إلى أن نجم الدين، الذي سبق أن تولى هذا المنصب في ظل النظام السابق، عاد مجددًا ليمارس نفس الدور بشكل غير قانوني، مستغلاً فراغاً تنظيمياً واضحاً، وسط صمت مريب من الجهات المعنية.
فرض رسوم غير قانونية على الطلاب
وذكرت لجنة المعلمين أن المتهم فرض رسومًا باهظة وصلت إلى 80 ألف جنيه سوداني على كل طالب يدرس في فصول اتحاد المعلمين بالمدارس الحكومية، أي بنسبة 32% من الرسوم الرسمية، دون سند قانوني أو ترخيص من الجهات المختصة، ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون.
تحويل الأموال إلى حساب شخصي.. جريمة مكتملة الأركان
الأخطر من ذلك، بحسب اللجنة، هو إصدار نجم الدين توجيهات بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي بدلاً من حساب اتحاد المعلمين الرسمي، مما يُعد “جريمة فساد مكتملة الأركان” بحسب وصف اللجنة، ويمثل مؤشراً واضحاً على نية مبيتة لاختلاس المال العام.
الاتحاد بلا شرعية منذ 2019.. واستمرار نشاطه انتهاك للقانون
وأوضحت اللجنة أن اتحاد المعلمين في محلية جبل أولياء لا يملك أي شرعية قانونية منذ صدور قرار مسجل التنظيمات النقابية رقم (20) لسنة 2019، الذي أوقف نشاطه وحدد أن دوره ينحصر فقط في التحضير لدورة جديدة وفق قانون الاتحادات المهنية.
مبالغ مسروقة تتجاوز 100 مليار جنيه سوداني
وأشارت لجنة المعلمين إلى أن المبلغ الإجمالي المختلس يتجاوز 100 مليار جنيه سوداني، بناءً على المستندات التي بحوزتها، مؤكدة أن ما تم كشفه هو فقط “جزء من الصورة”، وأن “ما خفي أعظم”.
تحذير للمدارس والمعلمين من التعاون مع جهات غير شرعية
ودعت اللجنة مديري المدارس والمعلمين إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية لحسابات شخصية، مشددة على أنهم قد يُعتبرون شركاء في الجريمة إذا تعاونوا مع جهات غير معترف بها، تحت أي مبرر أو تسمية.
دعوة عاجلة لمحاسبة المتورطين في الفساد
كما طالبت اللجنة السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذا الفساد المالي، محذرة من أن استمرار هذا العبث “يهدد مصداقية العملية التعليمية وينتهك حقوق المعلمين والطلاب”.
رسالة واضحة: لا صمت بعد اليوم
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن هذا السلوك يُمثّل بقايا “العهد البائد”، ولا يعبر عن القيم التي يحملها المعلمون الشرفاء، مؤكدة أن “زمن الصمت قد انتهى، وأن العدالة ستطال كل من أفسد وسرق باسم النقابات والاتحادات”.
