اعتمدت المملكة العربية السعودية نظامًا رقميًا جديدًا لتوثيق عقود العمل في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، من خلال إلزام أصحاب العمل بتوثيق جميع العقود إلكترونيًا عبر منصتي “قوى” و”ناجز” الحكوميتين. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لتحديث سوق العمل وتطوير التشريعات العمالية وفق معايير العدالة والحوكمة الرقمية.
«إيجار» توضح ما يحدث لعقد الإيجار عند بيع العقار قبل انتهاء مدته
نظام “عقد العمل الموثق” إلزامي لجميع منشآت القطاع الخاص
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام “عقد العمل الموثق”، الذي يفرض على جميع المنشآت تسجيل عقود الموظفين في منصة قوى التابعة للوزارة، وربطها بمنصة ناجز التابعة لوزارة العدل، مما يمنح العقود قوة قانونية مباشرة ويسمح بإنفاذها قضائيًا.
السعودية تتيح خدمة جديدة على “أبشر” لتسهيل الخدمات للمواطنين
ربط العقود بالنظام القضائي يمنحها قوة تنفيذية
يهدف الربط بين المنصتين إلى منح العقود صفة الإلزام القانوني، إذ تُعتبر العقود المسجلة في قوى موثقة تلقائيًا في ناجز، مما يتيح تنفيذ بنودها مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة، و يعزز من المساءلة القانونية لأصحاب العمل.
تسريع إجراءات المطالبة بالأجور
من أبرز مزايا النظام الجديد، تمكين الموظفين من تقديم طلب تنفيذ مباشر للأجور المتأخرة عبر منصة ناجز في حال تأخر صاحب العمل عن السداد لأكثر من 30 يومًا، دون الحاجة للمرور بمراحل التقاضي التقليدية، مما يسرع في استرداد الحقوق ويحد من النزاعات العمالية.
إلزام أصحاب العمل بتفاصيل دقيقة في العقود
أكدت وزارة الموارد البشرية أن جميع العقود الموثقة يجب أن تحتوي على معلومات تفصيلية تشمل:
العنوان الوطني للطرفين، المسمى الوظيفي والمهام، تاريخ استحقاق الراتب، نوع العقد (محدد أو غير محدد المدة)،
المزايا والحقوق المالية بوضوح.
يؤدي أي خطأ أو نقص في البيانات إلى تأخير توثيق العقد أو فرض غرامات على المنشأة المخالفة.
خطوة تعزز حماية العاملين وتضمن الشفافية
يرى خبراء الموارد البشرية أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق العاملين، حيث يتيح للعاملين متابعة عقودهم إلكترونيًا، ويُلزم أصحاب العمل بالشفافية في الالتزامات المالية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تكامل بين وزارتي الموارد البشرية والعدل
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية أن التكامل بين قوى وناجز يسهم في رفع كفاءة الرقابة القانونية على سوق العمل، ويمنع التلاعب بالعقود أو تأخير الأجور، كما يربط العلاقة التعاقدية بالنظام القضائي مباشرة.
تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار
أكد محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية، كونها تضمن الوضوح في العلاقات التعاقدية، وتحمي أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، ما يعزز جاذبية سوق العمل للمواهب المحلية والعالمية.
امتداد لإصلاحات سوق العمل في رؤية 2030
يأتي نظام توثيق العقود الإلكتروني استكمالًا للإصلاحات التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، ومنها إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام تعاقدي حر، يتيح للعاملين حرية التنقل وتغيير الوظائف، ما يعكس توجه السعودية نحو سوق عمل حديث ومنفتح ومتوازن.
حماية 13 مليون عامل في القطاع الخاص
يستفيد من النظام الجديد أكثر من 13 مليون عامل في القطاع الخاص، حيث يتيح لهم الوصول الفوري إلى حقوقهم عبر المنصات الرقمية، ويساعد على الحد من الانتهاكات العمالية وتحسين جودة الحياة الوظيفية.
