أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديد الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين ليكون 7 آلاف ريال سعودي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقدير دور المهندسين ودعم الكفاءات الوطنية في مجال يعد من الركائز الأساسية للتنمية والبناء في المملكة.
قرار يهدف إلى دعم المهندسين وتعزيز العدالة بين التخصصات
يشمل القرار جميع المهندسين السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، بمختلف التخصصات الهندسية، سواء في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات تطوير بيئة العمل الهندسي وتحقيق العدالة بين المهندسين، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء ودفع عجلة التنمية الوطنية.
السعودية.. تطبق فحص اللياقة المهنية للعاملين في هذه الوظائف
توضيح إجراءات تنفيذ تأشيرات العمل للسودانيين عبر القنصلية السعودية
أهداف القرار: دعم الكفاءات الوطنية ورفع مستوى المهنة
تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
جذب الكفاءات الوطنية إلى سوق العمل الهندسي.
رفع مكانة المهنة الهندسية وجعلها أكثر جاذبية للشباب السعودي.
تحسين جودة الخدمات الهندسية عبر استقطاب الكوادر المؤهلة.
دعم التنمية المستدامة من خلال تمكين المهندسين في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
آثار القرار على سوق العمل الهندسي
من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة الطلب على المهندسين السعوديين بمختلف التخصصات، مما يفتح المجال أمام فرص عمل جديدة ويعزز من تحسين الأوضاع المعيشية والمادية للمهندسين.
كما يُتوقع أن يشجع القرار الطلاب السعوديين على دراسة التخصصات الهندسية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
رغم أهمية القرار، إلا أن تنفيذه قد يواجه بعض التحديات، مثل ضرورة توفير فرص عمل كافية للمهندسين الجدد، وتطوير البرامج التدريبية التي تؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل.
يمثل تحديد الحد الأدنى لرواتب المهندسين في السعودية بـ 7 آلاف ريال خطوة نوعية نحو تعزيز مهنة الهندسة وتقدير جهود المهندسين في بناء الوطن.
ويُعد هذا القرار رافدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية المستدامة في القطاعات الهندسية المختلفة
