تسعير جديد للأراضي في الرياض
شهد السوق العقاري في العاصمة السعودية الرياض هزة غير مسبوقة، بعد إعلان الجهات المختصة تحديد سعر المتر للأراضي عند 1500 ريال كحد أقصى، ما أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 88.5% خلال 24 ساعة فقط، في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ العقار السعودي.
تعرف على مواعيد الاصطفاف والحصص في الدوام الشتوي بمدارس الرياض
هبوط الأسعار من 13 ألف إلى 1500 ريال للمتر
جاء القرار ليعيد تسعير الأراضي التي كانت تتجاوز 13 ألف ريال للمتر الواحد، لتصل إلى 1500 ريال فقط، بفارق ضخم يقدر بـ 11,500 ريال. وأحدث هذا الانخفاض المفاجئ حالة من الذهول في أوساط المستثمرين والمطورين العقاريين، بينما استقبل الباحثون عن السكن الخبر بارتياح كبير لما يحمله من انخفاض في تكلفة البناء وتملك المنازل.
تفاصيل أزمة رفع الإيجارات في سوق العزيزية بالرياض
خبير عقاري: القرار يعيد “العقلانية” للسوق
وقال الخبير العقاري داود المقرن إن الخطوة الأخيرة ستسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن السوق كان بحاجة إلى مثل هذا القرار لضبط الأسعار والحد من المضاربات المفرطة التي رفعت قيمة الأراضي بشكل غير واقعي خلال السنوات الماضية.
وأضاف المقرن أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للمحافظ الاستثمارية وتوجهاً أكبر نحو الاستثمار طويل الأمد بدلاً من الأرباح السريعة.
انعكاسات القرار على أزمة الإسكان في السعودية
يأتي هذا القرار في ظل الأزمة السكنية المتصاعدة في المملكة، حيث تسعى الحكومة من خلال رؤية السعودية 2030 إلى تحقيق استقرار واستدامة في سوق العقار. وتعمل السياسات الجديدة على تحفيز تملك المواطنين للمساكن وخفض التكاليف المرتفعة التي كانت تعيق الوصول للسكن المناسب.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع أسعار البناء والمواد العقارية، مما يعزز القوة الشرائية ويخلق فرصاً جديدة للطبقة المتوسطة.
هل حان وقت الشراء؟.. فرصة للمواطنين وتحذيرات للمضاربين
وبينما اعتبر كثير من المواطنين أن هذا الانخفاض يمثل فرصة ذهبية للشراء، حذر محللون من الاندفاع نحو الاستثمار العقاري قصير الأجل، خاصة في ظل احتمال استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا أن السوق العقاري السعودي يدخل مرحلة إعادة تصحيح شاملة تهدف إلى القضاء على فقاعة الأسعار وضمان الاستقرار المستدام.
مستقبل السوق العقاري في السعودية
من المتوقع أن تمتد سياسة تسعير الأراضي الجديدة إلى مدن أخرى في المملكة، في إطار توجه حكومي واسع نحو الشفافية والعدالة في التقييم العقاري. ويرى مراقبون أن القرار سيكون نقطة تحول تاريخية في مسار التطوير العمراني والاستثماري في السعودية.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط السوق: هل يمثل هذا الانخفاض نهاية عهد المضاربات العقارية وبداية سوق أكثر استقراراً وعدالة؟
