بنك السودان المركزي يتراجع عن حظر تصدير الذهب ويعلن ضوابط جديدة

سودافاكس – أعلن بنك السودان المركزي، الأربعاء، تراجعه عن قرار حظر تصدير الذهب، الذي تم فرضه في سبتمبر الماضي، وسمح مجددًا للشركات بتصدير المعدن النفيس وفق ضوابط محددة.
ويأتي هذا القرار بعد موجة انتقادات من شركات التعدين والمصدرين الذين اعتبروا الحظر السابق عقبة أمام تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.

ضوابط جديدة لتصدير الذهب وفق الأسعار العالمية

وأوضح البنك المركزي في منشور رسمي أنه يُسمح بتصدير الذهب من قبل أي جهة اعتبارية بعد استيفاء جراءات الصادر، على أن يتم التصدير وفق أسعار البورصة العالمية.
كما اشترط أن تتم عمليات الدفع عبر الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية، مع استرداد قيمة الصادرات خلال 30 يومًا من تاريخ الشحن، ومنع اشتراط المعايرة خارج السودان.

تنظيم حصائل الصادر وتقييد الجهات المسموح لها بالتصدير

أجاز البنك المركزي لمصدّري الذهب استخدام حصائل الصادر أو بيعها للمصارف أو للبنك المركزي نفسه، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وزارة الصناعة والمعادن وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة السودان للذهب.
كما حدد البنك حدًا أدنى لعقد التصدير يبلغ 10 كيلوغرامات من الذهب، ومنع الجهات الحكومية والأجانب – باستثناء شركات الامتياز – من ممارسة عمليات التصدير.

إنتاج الذهب في السودان وأسباب الجدل

بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 53 طنًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما لم تتجاوز حصيلة الصادر 909 ملايين دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول فروقات الأسعار وأوجه الصرف.

التعدين الأهلي والتهريب.. تحديات مستمرة

يعتمد إنتاج الذهب في السودان بشكل أساسي على التعدين الأهلي، الذي يشغّل أكثر من مليوني شخص.
وتعتمد بعض الشركات على معالجة مخلفات التعدين التقليدي المعروفة بـ”الكرتة”، باستخدام مواد كيميائية مثل السيانيد، فيما يُهرّب جزء كبير من الذهب إلى دول مثل الإمارات ومصر، ما يحرم البلاد من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود.