السعودية تُطلق نظامًا موحدًا لتسجيل أملاك الدولة
سودافاكس – اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة أملاك الدولة، عبر توحيد إجراءات التوثيق وإنشاء منظومة إلكترونية أكثر دقة وشفافية.
خطوات سهلة لإكمال تأشيرة العمل السعودية من السودان
تثبيت ملكية جميع العقارات باسم “عقارات الدولة”
وتركز القواعد الجديدة على تثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تُسجَّل فيها كافة المعلومات والتحديثات التي تطرأ على تلك العقارات، بما يشمل توثيق أي تصرفات مستقبلية.
تنسيق حكومي شامل لتسجيل العقارات
ونصّت القواعد على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة”، باستثناء ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة. كما تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وفق نظام التسجيل العيني للعقار، في حين تتولى الهيئة مباشرة تسجيل العقارات التي لا تقع ضمن نطاق تلك الجهات.
سجل إلكتروني موحد بإشراف كامل من الهيئة
وتشمل القواعد إنشاء سجل إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة يُسمى “سجل عقارات الدولة”، يخضع لإشراف الهيئة وإدارتها. ويضم السجل جميع بيانات العقارات ومعلوماتها الجغرافية، بالإضافة إلى تسجيل أي تصرفات لاحقة مثل قرارات التخصيص وعقود التأجير وفرص الاستثمار.
الإجراءات اللازمة لإصدار الصك الموحد
ويحق للهيئة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار الصك الموحد للعقارات، شريطة مراعاة المصلحة العامة الاقتصادية والتنموية، والالتزام بالمخططات العمرانية المعتمدة، ومراجعة الرفوعات المساحية، وحصر الملكيات العامة والخاصة داخل حدود الصك الموحد، واستخدام المصورات الجوية لتحديد كل عقار بدقة.
التقيّد بالقواعد الإجرائية وتعديل الصكوك عند الحاجة
وتلتزم الهيئة في عمليات التسجيل أو الإدخال بالتقيد بالقواعد والأدلة الإجرائية والنماذج المعتمدة، مع ضمان اكتمال البيانات والمتطلبات لكل عقار. كما تتولى الهيئة تعديل بيانات صكوك الملكية في حال اختلاف المساحة الفعلية عن المسجلة، بما لا يمس الملكيات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ التعديلات اللازمة عند تغيير اسم الجهة المخصصة أو دمجها أو إلغائها.
