سودافاكس – أكد الخبير القانوني المعز حضرة، الثلاثاء، أن اعتراض الحكومة السودانية على دخول بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، من شأنه أن يعزز حالة الإفلات من العقاب ويعرقل جهود العدالة الدولية.
خاطب العالم .. أنا رئيس الحكومة المدنية في السودان .. وهذه مطالبنا
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان السلطات رفضها دخول البعثة استنادًا إلى اعتراضات سابقة وطلبها إنهاء ولاية لجنة تقصي الحقائق ودعم الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
تحذيرات من ضياع الأدلة في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة
وأوضح حضرة في تصريح لـ “سودان تربيون” أن الحكومة لا تمتلك وجودًا فعليًا في المناطق المطلوب التحقيق فيها مثل نيالا والفاشر وبارة في شمال كردفان، نظرًا لوقوعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأضاف أن هذا الواقع يجعل من الضروري السماح ببعثة التحقيق لمنع ضياع الأدلة أو تغييرها، خاصة في ظل الظروف الميدانية المعقدة.
مجلس حقوق الإنسان يطالب بتحقيق عاجل في انتهاكات الفاشر
وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب، الجمعة، من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 أكتوبر 2023، إجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر. غير أن حضرة كشف عن اعتراض مندوب السودان على أهم البنود المتعلقة بعملية التحقيق، بما فيها تحديد الجناة والتنسيق مع اللجان الوطنية ورفع تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
اتهامات محتملة ودعوات لملاحقة قانونية
وأشار حضرة إلى أن رفض الحكومة قد يكون مرتبطًا بما سماه “احتمال تورط الجيش والقوات المتحالفة معه في عمليات منعت المدنيين من مغادرة المدينة واستخدامهم كدروع بشرية خلال فترة الحصار”، مضيفًا أن هناك أطرافًا ربما لا ترغب السلطات في الكشف عنها. ودعا الضحايا في المناطق المتضررة إلى رفع دعاوى قانونية ضد الحكومة بسبب رفضها التعاون مع لجنة تقصي الحقائق.
اتهامات دولية للدعم السريع واستمرار منع الوصول للفاشر
ووفق تقارير أممية ومنظمات حقوقية، ارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة عقب سيطرتها على الفاشر، تشمل القتل الجماعي وتصفية المرضى واحتجاز المدنيين لطلب الفدية وجرائم اغتصاب. ولا تزال القوة تمنع الوصول إلى المدينة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ما يثير مخاوف من محاولات لإخفاء الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم.
