100 مليون دولار مفقودة.. أخطر قضية فساد تضرب الإخوان في أوروبا

سودافاكس – فجّرت صحيفة إكسبريسن السويدية قضية مالية كبرى مرتبطة بشبكة مدارس وروضات إسلامية يُعتقد بانتمائها لجماعة الإخوان، بعد أن ترك مسؤولوها ديونًا ضريبية تتجاوز مليار كرونة سويدية (نحو 100 مليون دولار)، وهربوا خارج البلاد بشكل جماعي.
بعد تركيا ..الى اين سيتجه الاخوان المسلمون !
دعم ضريبي للتعليم انتهى في صفقات مشبوهة
وأوضحت الصحيفة أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من الدعم الضريبي المخصص للقطاع التعليمي، قبل أن يتم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بعلاقات قرابة وصفقات مشبوهة. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهات فساد وغسيل أموال داخل النظام التعليمي والرفاه الاجتماعي.
مستشار مالي يواصل نشاطه رغم أحكام الإفلاس
وكشف التقرير أن المستشار المالي للشبكة، محمد القطراني، واصل العمل في إدارة الأنشطة المالية رغم صدور أحكام بحقه، بينما غادر بقية المسؤولين السويد هاربين، تاركين عشرات الملايين من الكرونات المستحقة للضرائب دون سداد.
قيادي سابق بالإخوان: الجماعة تستغل الدين لجمع الأموال
من جانبه، أكد إبراهيم ربيع، القيادي السابق بالجماعة، أن ما حدث في السويد امتداد لنهج مالي قائم على استغلال الدين، قائلاً لليوم السابع:
“فضائح الإخوان في تركيا والسويد تكشف عن أسلوب واحد: كلما رفعوا شعار الدين، كانت هناك شبكة مالية تعمل في الخفاء”.
تحويلات مالية لدول عدة عبر فواتير وهمية
وأشار ربيع إلى أن التحقيقات كشفت عن اختفاء أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب المخصصة للتعليم، عبر عمليات تحويل مشبوهة إلى دول مثل تركيا ومالطا ومصر، باستخدام فواتير غير حقيقية، وغسيل أموال، إضافة إلى دعم كيانات وجمعيات متشددة.
أموال الطلاب للترفيه والسياحة
وأوضح أن مسؤولي المدارس أنفقوا جزءًا من الأموال على الرحلات السياحية والفنادق وزيارات نوادٍ ليلية، بينما فر معظمهم قبل بدء التحقيقات الرسمية، في حين واصل بعض الأشخاص الممنوعين قانونياً من العمل الإداري نشاطهم داخل الشبكة.
امتداد تاريخي لتمويل الأنشطة السياسية
وأضاف ربيع أن هذه الوقائع تعيد إلى الأذهان تاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، حيث اعتمدت على شبكات مالية غير شرعية لتمويل أنشطتها السياسية والاجتماعية، وتأمين الولاءات، والتغلغل في المؤسسات.
دعوات لفرض إجراءات صارمة ضد الجماعة
وشدد القيادي السابق على أن هذه الفضائح تؤكد أن الإخوان “شبكة منظمة للفساد المالي”، داعيًا الدول الأوروبية والعربية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط نشاطها المالي والسياسي، وحماية المجتمعات من آثارها المزعزعة للاستقرار.



