تفاصيل اعتقال ضابطين بالجيش السوداني بقضية اختطاف مثيرة

في تطور غير مسبوق، ألقت السلطات السودانية الأحد الماضي القبض على ضابطين في الجيش بتهمة اختطاف واحتجاز القيادي في المقاومة الشعبية خالد محمد مصطفى، الذي ظل معتقلاً لدى الاستخبارات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر.

بداية القصة: اختفاء غامض وبلاغ عاجل

تعود القضية إلى 17 أغسطس الماضي، حين تقدمت شقيقة خالد ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة النيل بأم درمان بعد اختفائه المفاجئ. ورغم التعميم الجنائي الذي أصدرته الشرطة، أكدت الردود الرسمية أنه غير محتجز في أي مركز شرطي.
بعد نحو شهر، ظهرت معلومات تفيد بأن قوة تتبع للاستخبارات العسكرية اختطفت خالد برفقة اللواء معاش عبد الباقي الحسن بكراوي، وهو ما أكده شهود عيان أمام النيابة.

في منتصف أكتوبر، أصدر وكيل النيابة الأعلى بمحلية كرري مولانا الهادي عبد الله أوامر قبض بحق الرائد (م. ح. هـ) والنقيب (هـ. ع. أ)، بعد مراسلات متكررة لإدارة الاستخبارات العسكرية لم تلقَ استجابة.

وبحسب مصادر صحيفة «السوداني»، تمكنت الشرطة من توقيف أحد الضابطين في أحد الأسواق الشعبية، بينما سلّم الثاني نفسه برفقة المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية.

اعترافات رسمية وتحوّل لافت في مسار القضية

بحضور وكيل النيابة الأعلى بمحلية كرري مولانا العالم محمد راشد، سجّل الضابطان اعترافات بمشاركتهما في اعتقال بكراوي وخالد في المكان والزمان المذكورين بالبلاغ.

وبعد استجوابهما، أُعيد الضابطان إلى وحدتهما العسكرية بخطاب رسمي، مع تسجيلهما كمتهمين في دفتر المقبوض عليهم، على أن يتم إحضارهما عند طلب النيابة.

وتستعد النيابة لاستدعاء خالد محمد مصطفى لاستكمال التحقيق وإحالة القضية للمحكمة.

تحوّل البلاغ الذي بدأ كحالة «فقدان شخص» إلى مواجهة مباشرة بين النيابة العامة والاستخبارات العسكرية، في وقت تتصاعد فيه الشكاوى بشأن انتهاكات تنسب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال الحرب المستمرة منذ عامين.
وتُعد هذه القضية اختباراً حقيقياً لقدرة النيابة على مساءلة المتورطين أياً كانت مواقعهم.