تقرير أممي صادم: امرأة تُقتل كل 10 دقائق في 2024
سودافاكس – كشف تقرير أممي حديث عن تصاعد خطير في جرائم قتل الإناث حول العالم، كاشفًا عن أن امرأة تُقتل عمدًا كل عشر دقائق على يد شريك حياتها أو أحد أفراد أسرتها خلال عام 2024، في ما وصفه الخبراء بـ”الإبادة الصامتة” ضد النساء.
5 دول عربية في تقرير أممي حول “بؤر الجوع الساخنة” بالعالم
التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونُشر تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد أن قتل الإناث يمثل أكثر أشكال العنف تطرفًا ضد النساء والفتيات، وهو عنف مدفوع بالنوع الاجتماعي ويعكس مستويات عميقة من التمييز وعدم المساواة.
وتشير نتائج التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتبط بالعنف الأسري، والتحرش والاعتداء الجنسي، والممارسات الاجتماعية الضارة، إضافة إلى الاتجار بالبشر والنزاعات المسلحة والجريمة المنظمة، ويمكن أن تقع داخل المنازل أو أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية أو الفضاء الرقمي.
50 ألف امرأة قُتلن في 2024
ووفقًا للتقرير، فقد لقيت نحو 50 ألف امرأة وفتاة مصرعهن عام 2024 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، بمعدل يصل إلى 137 ضحية يوميًا. كما تبين أن 60٪ من الجناة هم من الشركاء الحاليين أو السابقين، في حين تحدث نسبة من الجرائم خارج الإطار الأسري وترتبط بالاغتصاب أو الجرائم المرتبطة بالأعراف التقليدية، مثل جرائم الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
أفريقيا في الصدارة والأرقام الحقيقية أعلى
وتُعد أفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا، حيث سجلت 22,600 ضحية بمعدل 3 حالات لكل 100 ألف امرأة. كما سجلت الأمريكتان وأوقيانوسيا معدلات مرتفعة بلغت 1.5 و1.4 لكل 100 ألف، بينما جاءت آسيا وأوروبا بمعدلات أقل بلغت 0.7 و0.5 على التوالي. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب ضعف الإبلاغ ونقص البيانات.
مخاطر مضاعفة للصحفيات والسياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان
وكشف التقرير أن 1 من كل 4 صحفيات حول العالم، إضافة إلى ثلث البرلمانيات في آسيا والمحيط الهادئ، تلقين تهديدات بالقتل عبر الإنترنت. كما وثقت الأمم المتحدة 81 جريمة قتل لمدافعات عن البيئة و 34 مدافعة عن حقوق الإنسان خلال عام 2022، مع مخاطر متزايدة على النساء من الشعوب الأصلية.
عوامل تفاقم الظاهرة وجهود المواجهة
ويرجع التقرير ارتفاع معدلات قتل الإناث إلى استمرار عدم المساواة بين الجنسين، وغياب المساءلة، وتصاعد العنف في مناطق النزاع والنزوح، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية وانتشار التحرش الرقمي وتراجع مساحة العمل المدني.
وتعمل الأمم المتحدة على مواجهة الظاهرة عبر تعزيز الأطر القانونية، وتقديم خدمات دعم للناجيات، وتحسين جمع البيانات، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون، ودعم الحملات المجتمعية الهادفة لتغيير الممارسات الضارة، استنادًا إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
