إعفاءات جمركية شاملة للمشروعات الصناعية في الخليج ضمن نظام جديد
سودافاكس – أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 1447هـ، المعتمد في القمة الخليجية الـ43 بالرياض، ليحل محل النظام السابق الصادر عام 2004، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة جاذبية الاستثمار في دول المجلس.
مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات مهمة على نظام التسجيل العقاري
إعفاءات جمركية وحوافز للمشروعات الصناعية
ينص النظام الجديد على إعفاء واردات المشروعات الصناعية من الضرائب والرسوم الجمركية اللازمة لبدء النشاط الصناعي، وفقاً للضوابط الخليجية المتفق عليها. كما يتيح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية منح المنشآت الصناعية مزايا وحوافز تشجيعية لا تتعارض مع التزامات دول الخليج تجاه منظمة التجارة العالمية.وتشمل أهداف النظام:
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي
- توسيع التشابك الصناعي بين دول مجلس التعاون
- دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة
- تشجيع التحول الرقمي للمشروعات الصناعية
- تعزيز سياسات توظيف القوى الوطنية في القطاع الصناعي
التراخيص والالتزامات وآليات الرقابة
ألزم النظام الجديد عدم إنشاء أو توسعة أو تطوير أي مشروع صناعي إلا بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصناعة، مع منح موافقة مبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد والبتّ في الطلبات خلال 30 يوماً.ويُلغى الترخيص في سبع حالات أبرزها: عدم تنفيذ المشروع، التوقف لمدة تزيد على سنة بلا موافقة، تقديم بيانات مضللة، أو مخالفة الاشتراطات الفنية.
كما ألزم النظام أصحاب المشروعات بـ:
- الالتزام بالشروط التي مُنحت لهم بموجبها المزايا والإعفاءات
- عدم التنازل عن الإعفاءات دون موافقة رسمية
- التقيد بالاستخدام المخصص لمستلزمات الإنتاج المعفاة جمركياً
- التسجيل في السجل الصناعي خلال 60 يوماً من بدء الإنتاج
وحفاظاً على سرية البيانات، حظر النظام تداول معلومات السجل الصناعي المصنفة “غير مفصح عنها” إلا وفق ضوابط محددة، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك.
صلاحيات رقابية وجزاءات للمخالفات
منح النظام وزارة الصناعة والثروة المعدنية صلاحية الإشراف والمشاركة في المشاريع والمدن الصناعية، إضافة إلى إمكانية منح موظفيها صفة الضبطية الجنائية. كما حدّد مجموعة جزاءات للمخالفات تشمل:
- إنذار لمدة 30 يوماً
- تعليق المشروع لمدة تصل إلى 90 يوماً
- غرامات يومية أو إجمالية
- إغلاق المشروع أو إلغاء الترخيص
ويتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات، فيما يُسمح للمتضرر بالتظلم لدى الوزارة.
