السعودية تعتمد قواعد محدثة لمكافحة غسل الأموال وتحديد المستفيد الحقيقي
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي القرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1447هـ، القاضي بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في الشركات، وتعزيز الامتثال للمعايير المحلية والدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وزارة التجارة تشهر بمنشأة في بريدة بعد ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية
تعريف المستفيد الحقيقي
عرّفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية على الشركة، سواء كانت سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
استبدال القواعد السابقة
وتحل القواعد الجديدة محل القواعد السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) بتاريخ 13 شعبان 1446هـ، حيث تتضمن تحديثات موسعة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لدى وزارة التجارة لحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين.
آلية تحديد المستفيد الحقيقي
أوضحت الوزارة أن تطبيق المعايير يتم بالتسلسل وفق الآتي:
- المعيار الأول: تحديد الشخص الذي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة.
- المعيار الثاني: الانتقال لهذا المعيار إذا تعذر تحديد مستفيد وفق المعيار الأول.
- المعيار الثالث: في حال تعذّر تطبيق المعيارين السابقين، تعيّن الشركة أعضاء الجهاز الإداري كمستفيدين حقيقيين.
سجل المستفيد الحقيقي
ألزمت القواعد الجديدة الشركات بإعداد سجل خاص يتضمن بيانات المستفيد الحقيقي، ويشمل:
- الاسم الكامل
- الجنسية
- تاريخ ومكان الميلاد
- بيانات الهوية أو جواز السفر (للمقيمين خارج المملكة)
- العنوان ووسائل التواصل
- معيار كونه مستفيداً حقيقياً
- طبيعة الملكية أو السيطرة ونسبتها
- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي
تُلزم القواعد الشركات باتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وفي المقابل تُفرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بهذه الضوابط، وذلك وفق نظام الشركات.
أكدت وزارة التجارة أنه لا توجد أي رسوم على تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي أو عملية التأكيد السنوي.
