تجاوزات في توزيع (6) سيارات بالبرلمان تتجاوز قيمتها (3) مليارات جنيه
كشفت متابعات (الجريدة) عن تجاوزات في توزيع 6 سيارات كورولا جديدة موديل 2016م، إشترتها وزارة المالية بأكثر من 3 مليارات جنيه، خصصت لمدراء إدارات بالبرلمان، رفعوا وظيفياً العام الفائت، فيما يتجه مدير تم تخطيه في توزيع السيارات لتقديم شكوى للمحكمة الدستورية.
وأفادت مصادر موثوقة (الجريدة) أمس، ان الامين العام للمجلس صدق لمديرين رقيا للقطاع الاول الخاص بسيارتين كورولا 2016م، بينما لم يخصص سيارة لمدير في نفس القطاع والدرجة، وان الأخير اعلن عزمه تقديم شكوى للمحكمة الدستورية بهذا الصدد، بعد ان قدم شكوى مماثلة لرئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر.
وأوضحت المصادر ان المديرين اللذان استلما السيارتين انتزعا اللوحات الصفراء عن سيارتيهما الجديدتين، واستخدما اللوحات البيضاء لعربتيهما القديمتين في خرق لقواعد المرور.
وأبانت المصادر ان الامين العام صدق لمديرين في القطاع الثاني الخاص بسيارتين كامري (مستعملتين) تم استلامها من المديرين الذين رفعا، فيما منحت مديرة في القطاع الثاني الخاص سيارة كورولا 2016م جديدة، واشارت المصادر الى ان مديري القطاع الثاني الخاص لم يتمكنا من استلام سيارتيهما الكامري بعد انتزاع لوحاتهما المرورية.
وذكرت ذات المصادر ان الامين العام، رفّع موظفاً بمؤهل ثانوي ليصبح مديراً لإحدى الادارات، ورقّى مستشاراً قانونياً تربطه به صلة قرابة للدرجة الخامسة، وصدّق له بسيارة كامري، بينما غض الطرف عن موظفين في الدرجة الاولى مستحقين حسب الهيكل الوظيفي، وأضافت ان الامين العام عيّن موظفاً بمكتب رئيس البرلمان في الدرجة السابعة ومنحه سيارة كامرى، ونوهت الى انه كان من المفترض تعيين ذلك الموظف في مدخل الخدمة بالدرجة التاسعة.
وتابعت ان الامين العام صدق لسفير ومهندس متعاقدين مع البرلمان بسيارتين كورولا وبوكس هايلوكس تايوتا، وتجاوز موظفين في الدرجة الاولى في مخالفة إدارية واضحة.
سارة تاج السر
