أعدّت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية حزمة تعديلات جديدة على لائحة قسمة الأموال المشتركة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات القسمة، وتقليل العبء على المحاكم، وتعزيز التحول الرقمي في التعاملات العدلية، من خلال نقل عدد من الاختصاصات إلى مركز الإسناد والتصفية، وربط الإجراءات بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن مسار تطوير شامل يستهدف رفع كفاءة الفصل في قضايا الأموال المشتركة، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يواكب متطلبات المرحلة الرقمية في المنظومة العدلية.
السعودية… تغييرات جديدة تطال التوظيف و الاقامة.. تعرف عليها
نقل اختصاصات التصفية وتعزيز الدور الرقمي
وتهدف اللائحة المعدلة إلى ترسيخ دور مركز الإسناد والتصفية في عمليات التصفية والبيع، ودعم الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، وربطها بمنصة قسمة التركات والأنظمة العدلية الأخرى، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوحيد المسارات القضائية والتنفيذية.
طلب القسمة يشمل التنفيذ وتسليم الأنصبة
واعتبرت اللائحة المعدلة، المطروحة حاليًا على منصة استطلاع لاستطلاع آراء العموم قبل إقرارها، أن الطلب المقدم لقسمة المال المشترك يُعد طلبًا لتنفيذ القسمة وإفراز نصيب كل شريك وتسليمه له.
وأوضحت الوزارة أن هذا الحكم من الإضافات الحديثة، حيث كان العمل القضائي سابقًا يفصل بين طلب القسمة وطلب التنفيذ، بما يتوافق حاليًا مع متطلبات منصة قسمة التركات التي تعتمد مسارًا موحدًا للقسمة وتنفيذها.
10 أيام لحصر الأموال المشتركة
ونصت التعديلات على إلزام الشركاء، وكل من يكون المال المشترك باسمه أو تحت يده، بتزويد الدائرة المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر المال خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغهم بطلب القسمة.
كما أجازت للإدارة المختصة مخاطبة الجهات المسجلة للأموال أو المشرفة عليها للإفصاح عن الأموال المشتركة، بهدف تسهيل الحصر والقسمة والتنفيذ.
إيقاف التصرفات بعد الوفاة لحماية المال المشترك
وأكدت اللائحة المعدلة وقف جميع التصرفات باسم المورث أو أحد الشركاء من حين الوفاة، بما يشمل الحسابات البنكية، المحافظ الاستثمارية، التصرفات الواردة على الملكية، وإتاحة الوصول إلى الحسابات الرقمية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المادة تهدف إلى حماية المال المشترك، باعتبار أن الشخصية والذمة المالية تنتهي بالوفاة، ولا يجوز التصرف باسم المتوفى، على أن تخضع تصرفات الشركاء لأحكام إدارة المال المشترك في نظام المعاملات المدنية.
قسمة المنفعة زمانيًا أو مكانيًا
وأتاحت التعديلات قسمة منفعة المال المشترك بين الشركاء مهايأةً زمانية أو مكانية وفق حصصهم، كما أجازت تجزئة طلب القسمة ليشمل العقار أو المنقول أو النقد أو جزءًا منها.
وبيّنت اللائحة أن منازعات القسمة لا تمنع نظر طلب القسمة، ويُقسم المال غير المتنازع فيه متى تهيأ لذلك، مع وقف الطلب في حال استغراق المنازعات للمال المشترك.
حفظ أنصبة الممتنعين والقُصّر
وأجازت التعديلات للدائرة القضائية الأمر بحفظ نصيب من يمتنع عن تسلُّم حصته لدى الجهة المختصة، كما يجوز تسليم نصيب القاصر أو الوقف أو الوصية للولي أو الناظر أو الوصي، أو حفظه بحسب الأحوال، مع سريان أحكام القاصر على الغائب والمفقود.
أحكام مستقلة للقسمة العينية والبيع بالمزاد
وأكدت اللائحة المعدلة أنه إذا أمكن قسمة المال المشترك قسمة عينية، تصدر الدائرة حكمًا مستقلًا بذلك، وتسلم كل شريك نصيبه، وفي حال تعذر القسمة الاتفاقية أو العينية، يُحكم ببيع المال بالمزاد، مع توزيع الثمن على الشركاء.
كما نظّمت التعديلات آلية بيع حصة الشريك طالب القسمة دون اللجوء إلى بيع المال كاملًا، وفق ضوابط تقييم وعرض محددة بمدد زمنية واضحة.
إسناد التصفية لمركز الإسناد والتصفية
ونصت التعديلات على جواز إصدار حكم بتصفية المال المشترك مع إسناد الإشراف وتعيين المصفي إلى مركز الإسناد والتصفية، ويُعد المصفي حارسًا قضائيًا إذا اقتضت الحاجة للحراسة.
ويشمل ذلك الحالات التي تتطلب محاسبة، أو حصر أموال داخل السعودية أو خارجها، أو استكمال إجراءات نظامية متعلقة بالمال المشترك.
تنظيم الديون وتعليق التنفيذ
وأوضحت اللائحة أنه إذا كان الدين ثابتًا بحكم نهائي أو أقر به جميع الشركاء، يتولى المصفي سداده قبل القسمة، ويترتب على التصفية تعليق طلبات التنفيذ على المال المشترك، وعدم جواز اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة المصفي.
تقديم الطلبات عبر الأنظمة الإلكترونية في السعودية
وأكدت وزارة العدل أن جميع الطلبات والإجراءات الواردة في اللائحة تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع الاستغناء عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام الوسائل الرقمية.
نطاق سريان اللائحة المعدلة
وبيّنت الوزارة أن أحكام اللائحة ستسري حال إقرارها على الأموال المشتركة المثبتة بمستند نظامي، سواء كانت مسجلة باسم المورث أو الشركاء أو غيرهم دون منازعة، كما تسري على الأموال التي لا تحتاج إلى مستند نظامي متى كانت تحت يد الشركاء.
وأوضحت أن قسمة الشركات الخاضعة لنظام المعاملات المدنية تتم وفق عقد الشركة وأحكام النظام واللائحة، فيما لا تسري هذه الأحكام على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
