السعودية… تغييرات جديدة تطال التوظيف و الاقامة.. تعرف عليها
تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية في إعادة هيكلة سوق العمل، ضمن مسار استراتيجي ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، ويهدف إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. التغييرات الجديدة لا تقتصر على إجراءات تنظيمية محدودة، بل تمثل تحولًا عميقًا يمس الإقامة، والوظائف، وآليات التوظيف، ومعايير الجدارة المهنية.
وتركز هذه المرحلة على رفع جودة الوظائف، وتعزيز تنافسية السوق، وتوجيه الموارد البشرية نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحماية استقرار سوق العمل.
ما هو مصير حاملي الشهادات الهندية المزورة في السعودية و دول الخليج؟
إعادة ضبط سوق العمل وفق معايير الكفاءة
ويعكس توجيه الرقابة نحو المهن غير المتخصصة توجهًا واضحًا لإنهاء مظاهر العشوائية التي أثقلت سوق العمل دون قيمة مضافة حقيقية، في مقابل منح الكفاءات الماهرة مرونة أكبر للتنقل بين القطاعات، بما يضمن توظيف الخبرات في المواقع التي تحتاجها المنظومة الاقتصادية بالفعل.
تعديلات على أنظمة الإقامة وجذب أصحاب المهارات
وتتزامن هذه الإجراءات مع تطوير أنظمة الإقامة المرتبطة بالمهارات، وتنظيم آليات إصدار وتجديد التأشيرات، في إطار سياسة تستهدف استقطاب أصحاب الخبرات، وضمان أن تكون القوى العاملة داخل المملكة ذات قيمة مهنية حقيقية، بما يعزز استقرار السوق ويقربه من المعايير العالمية.
انعكاسات مباشرة على المواطن و المقيم
ورغم الطابع التقني الظاهري لهذه التعديلات، إلا أن تأثيرها يمتد إلى مستقبل المواطن والمقيم معًا، حيث ينعكس رفع كفاءة سوق العمل على فرص التوظيف، ومستويات الدخل، واستقرار الأسعار، وجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.
تغييرات جوهرية في المهن المحاسبية
وتبرز المهن المحاسبية كأحد أبرز القطاعات التي طالتها التعديلات بشكل مباشر، حيث بدأت تطبيق تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وضبط الممارسات المهنية.
رفع متطلبات شغل المهن المحاسبية
وأصبحت المملكة تشدد على المعايير المهنية للمحاسبين، حيث يشترط للعمل في هذا القطاع:
الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اجتياز الاختبارات المناسبة حسب مستوى الوظيفة، توثيق المؤهل والخبرة عبر منصتي قوى ومقيم، وعدم قبول أي محاسب دون بيانات مهنية وعلمية دقيقة ومحدثة.
توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%
وضمن برنامج التوطين، تم رفع نسبة التوطين في المهن المحاسبية إلى 30%، ما يسهم في زيادة فرص التوظيف للسعوديين، وحصر وجود المحاسبين غير السعوديين في الوظائف الأكثر احتياجًا، مع ربط أوضح بين تخصص المحاسب واحتياجات الشركات الفعلية.
ربط تجديد الإقامة بالوضع المهني
وشملت التعديلات ربط تجديد الإقامة بتحديث الوضع المهني، حيث لن يتم تجديد إقامة أي محاسب غير مسجل في هيئة المحاسبين، مع إيقاف استخدام مسميات عامة مثل محاسب عام دون تصنيف مهني، وإلزام الشركات بتسجيل المحاسب على المسمى الوظيفي الصحيح.
تحسين هيكلة الرواتب في القطاع المحاسبي
وأصدرت وزارة الموارد البشرية توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية، بهدف جذب الكفاءات، والحفاظ على أصحاب الخبرة، وتحقيق العدالة الوظيفية داخل القطاع المالي.
طلب متزايد على التخصصات المحاسبية الدقيقة
ويشهد السوق السعودي زيادة في الطلب على تخصصات محاسبية محددة، تشمل محاسبي التكاليف، محاسبي الضرائب والزكاة، المراجعين الداخليين، ومختصي التحليل المالي، ما يفتح فرصًا أوسع لحملة الشهادات المهنية مثل CMA وCPA.
رقمنة شاملة للقطاع المالي
ودفعت التعديلات الأخيرة الشركات إلى تسريع اعتماد الأنظمة الرقمية، لتبرز الحاجة إلى محاسبين يمتلكون خبرة في أنظمة ERP، والفوترة الإلكترونية، وأنظمة الضرائب الحديثة، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والزكاة.
