السعودية: ضوابط جديدة لتجميد حسابات المورثين فور الوفاة
طرحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مشروعًا لتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، يتضمن نقل اختصاصات تصفية التركات من المحاكم إلى مركز الإسناد والتصفية، في خطوة تهدف إلى تطوير الإجراءات العدلية وتسريع الفصل في القضايا المالية المرتبطة بالتركات.
ويشمل المشروع فرض ضوابط تنظيمية صارمة، أبرزها تجميد حسابات المورثين فور الوفاة، بما يضمن حماية الحقوق المالية لجميع الورثة، وعلى وجه الخصوص القاصرين.
حساب المواطن يبدأ إيداع دعم ديسمبر متضمناً الزيادة الإضافية
تخفيف العبء عن المحاكم
ويأتي المشروع، الذي تم الإعلان عنه عبر منصة استطلاع، في إطار سعي وزارة العدل إلى تخفيف الضغط على المحاكم، وإسناد مهام إدارة التصفية والبيع إلى جهة متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز القضايا دون الإخلال بالضمانات النظامية.
اختصاصات مركز الإسناد والتصفية
يهدف نقل الاختصاصات إلى تمكين مركز الإسناد والتصفية من إدارة عمليات بيع الأصول وتصفية التركات، إضافة إلى معالجة النزاعات المالية المعقدة بمرونة أكبر، مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
تجميد الحسابات المالية للمورثين
تنص مسودة التعديل على إلزامية تجميد جميع التصرفات المالية المرتبطة بالمورث أو الشريك المتوفى، وتشمل الحسابات البنكية، المحافظ الاستثمارية، والتطبيقات والمنصات الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعب أو تصرف غير نظامي بالأصول قبل إتمام إجراءات القسمة.
حماية حقوق القاصرين والورثة
يركز المشروع على تعزيز حماية حقوق القاصرين وبقية الورثة، من خلال ضمان حفظ الأموال وإدارتها بشكل منظم حتى الانتهاء من إجراءات التصفية والقسمة وفق الأطر النظامية.
