أثار تصريح صادر عن المؤسسة الوطنية لتحويل الهند (نيتي أيوج) اهتمامًا واسعًا بعد تأكيده أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزةً اليابان. وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى أن حجم الاقتصاد الهندي وصل إلى 4 تريليونات دولار، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4.187 تريليون دولار بحلول نهاية 2025، متقدمًا بشكل طفيف على الناتج الياباني.
كيف ورّط الذكاء الاصطناعي شركة عالمية بتهمة «التهريب التقني»؟
عودة قاتل الهواتف الرائدة: ماذا يقدم Motorola Signature؟
الهند تواصل ترسيخ مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، إذ تُظهر بيانات صندوق النقد نموًا متسارعًا منذ 2021، وهو ما يتجاوز العديد من دول العالم المتقدمة والناشئة. ويرجع الخبراء هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، أبرزها التركيبة السكانية الشابة التي توفر سوقًا ضخمًا ويدًا عاملة واسعة، إضافة إلى قوة قطاع التكنولوجيا الرقمية، وحزمة من السياسات الاقتصادية مثل مبادرة “صنع في الهند” وخطة تطوير البنية التحتية، والتي عززت التصنيع وجذبت الاستثمارات الدولية. كما تستفيد الهند من التحولات العالمية في سلاسل التوريد، ما جعلها وجهة تنافس عليها الدول لجذب الاستثمارات.
ورغم هذا النجاح، يحذر متخصصون من تحديات مؤثرة قد تهدد استمرارية النمو، مثل معدلات البطالة وتفاوت التنمية بين المناطق واتساع فجوة الدخل. كما تظل بيئة الأعمال عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغييرات السياسية والضريبية، فضلًا عن التوترات الإقليمية. ولا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاجتماعية مثل التعليم والتنمية البشرية أقل بكثير من المستويات العالمية المتقدمة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نمو الهند يحمل آثارًا ملحوظة على الاقتصاد العالمي، خاصة لدول الجنوب، ويضيف زخمًا جديدًا للتجارة الدولية. ومن المنظور الصيني، يؤكد باحثون أن صعود الاقتصاد الهندي يفتح فرصًا واضحة للتكامل والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال الصناعة التحويلية، مع توقع تأثيرات متعددة الأبعاد على النظام الدولي وأسواق المال العالمية.
عن صحيفة الشعب اليومية، النسخة اليابانية
