حسم المحامي زياد الشعلان الجدل المتداول حول أحقية الكفيل في تفتيش هواتف الوافدين، مؤكدًا أن الجوال يُعد من الممتلكات الخاصة المحمية نظاميًا، ولا يجوز تفتيشه إلا وفق ضوابط قانونية محددة.
المحامي زياد الشعلان يوضح الموقف النظامي
وأوضح الشعلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة تيك توك، أن الهاتف الجوال يتمتع بحماية جنائية، ولا يحق لصاحب العمل أو الكفيل تفتيشه تحت أي ظرف، مشددًا على أن ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية.
إجازة جديدة في نظام العمل السعودي.. و رفع مدة إجازة الوضع
هل يحق للجهات الأمنية تفتيش الجوال؟
وأشار الشعلان إلى أن الجهات الأمنية لا تملك كذلك الحق في تفتيش الجوال بشكل مباشر، إلا في حالات استثنائية ينظمها القانون، ووفق إجراءات رسمية معتمدة تضمن حفظ الحقوق وعدم التعدي على الخصوصية.
الجهة المخولة قانونًا بتفتيش الجوال
وبيّن أن الجهة الوحيدة المخولة بتفتيش الهاتف الجوال هي محقق النيابة العامة، وذلك بعد وقوع جريمة، أو في حال صدور أمر أو ندب رسمي من محقق النيابة العامة لرجال الضبط الجنائي، يتيح تفتيش شخص محدد وتفريغ محتوى الجوال لأغراض التحقيق فقط.
التفتيش وحماية الخصوصية
وأكد الشعلان أن الأنظمة في المملكة تحرص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وأن أي تجاوز في هذا الشأن قد يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
