سودافاكس – كشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد تدفق المهاجرين إلى اليمن خلال السنوات الماضية، محذّراً من تحوّل الهجرة غير النظامية إلى نشاط منظم تديره شبكات تهريب واتجار بالبشر، تدر ملايين الدولارات سنوياً، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي.
تفاصيل صادمة: عصابة تهريب البشر تحتجز فتيات وشبابًا في غابة سودانية
أرقام صادمة لتدفق المهاجرين والانتهاكات
بحسب المركز الأمريكي للعدالة، دخل نحو 77 ألف مهاجر إلى اليمن عام 2022، وارتفع العدد إلى 97 ألفاً في 2023، ثم قارب 80 ألفاً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
ووَثّق المركز 660 انتهاكاً لحقوق المهاجرين بين عامي 2023 و2025، شملت:
الحرمان من المساعدات وسوء المعاملةالاختطاف والاعتقال التعسفيالاعتداء الجسدي والتعذيب والاغتصابالاستغلال والتجنيد القسريالموت جوعاً والقتل المباشر
وأشار التقرير، المعنون بـ”الهروب إلى الموت”، إلى أن شبكات التهريب تتحمل 45% من مسؤولية هذه الانتهاكات، تليها جماعة الحوثي بنسبة 35%، ثم أطراف أخرى مرتبطة بالنزاع المسلح.
الطريق الشرقي.. بيئة مفتوحة للاتجار بالبشر
وتناول التقرير واقع الهجرة عبر الطريق الشرقي مروراً باليمن، موضحاً تحوّله إلى مسرح منظم لانتهاكات جسيمة تمارسها شبكات اتجار معقّدة وأطراف مسلحة، مستغلة هشاشة المهاجرين القادمين غالباً من دول القرن الأفريقي.
ولفت إلى أن هذه الشبكات تحقق عائدات بملايين الدولارات سنوياً، في مقابل قصور حكومي واضح في دول العبور عن مكافحتها وحماية الضحايا، محذّراً من تداعيات انخفاض المساعدات الدولية التي فاقمت أوضاع المهاجرين ودفعَت بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى.
مطالب بإجراءات صارمة وحماية دولية
وبيّن التقرير أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون 89% من إجمالي المهاجرين عبر اليمن، مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال عام 2024 وحده أثناء العبور.
وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، داعياً جماعة الحوثي إلى وقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في أماكن لا تتوافق مع المعايير الدولية. كما دعا حكومات دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، إلى معالجة جذور الهجرة، والتنسيق لإعادة المحتجزين ودعم الناجين.
